بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، أما بعد ، فإن موضوع تعارض البينات يعتبر من الموضوعات المهمة والحيوية ، وتتضح أهميته ومدى حاجة القضاة إليه، بمعرفة ما يدور في المحاكم الشرعية .
وفي هذا الكتاب محاولة لحصر ما قد يتعارض من وسائل الإثبات الشرعية التي يستند إليها القضاة في الحكم ، وبيان الخطوات التي على القاضي أن يخطوها عند وقوع التعارض بين بينتين فأكثر ، والموقف الذي يجب أن يقفه عند تعذر تلك الخطوات ، مع إلقاء الضوء على حكم اختلاف الشهود الشاهدين لطرف واحد
أيضاً.
وأصل الكتاب أطروحة قدمتها لنيل درجة الماجستير سنة ١٤٠٩هـ ، ومنذ أن نوقشت الرسالة - وأجمعت لجنة المناقشة على منحها درجة الإمتياز ، مع التوصية بطباعتها والاستفادة منها - وأنا أتلقى الطلبات من طلبة العلم بطبعها ، خصوصاً الملازمين والقضاة ، لأنها تخدم واقع تخصصهم، لكني أحجمت عن تلبية رغبتهم ثلاث سنوات تقريباً لأمحص الرسالة المرة تلو المرة ، وأسد فيها بعض الثغرات سواء كانت مما لاحظته لجنة المناقشة ، أو مما تنبهت له فيما بعد .
والآن بعد أن كثر الإلحاح علي في الإسراع بتقديم الرسالة للطبع ، وبعد تمحيصها وإضافة ما أراه مكملاً لها ، لم أجد بداً من تلبية رغباتهم الصادقة ، التي تواصلت طوال تلك الفترة، فها أنا أقدم الكتاب للطبع للمرة الأولى سائلاً المولى تعالى أن ينفع به، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم .. إنه قريب مجيب.
محمد عبدالله محمد الشنقيطي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة – قسم الفقه
الرياض في ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٢هـ
ص ٥