أن يثبت حقاً لغير قائله على غيره فشهادة .
(٦) وأن أصعب نقطتين تقفان أمام القاضي هما :
أولاً : التمييز بين المدعي والمدعى عليه، وأحسن ضابط للتمييز بينهما :
أن البادئ بالطلب الذي لا يصدقه أصل أو عرف مدع ، والمدعى عليه
عکسه.
ثانياً : أن يكون الخصمان مدعيين فتتعارض بينتاهما، وعلى القاضي يحاول الجمع بينهما فإذا لم يمكن الجمع لجأ إلى الترجيح.
أن
(۷) ولذكاء القاضي، وفطنته وممارسته للقضاء أهمية بالغة في دفع التعارض ،
وفض النزاع .
(۸) لا يتحقق التعارض إلا بعد توفر شروط معينة هي :
:
- إتحاد محل الحكم في البينتين ، وإتحاد الزمان فيهما ، والتساوي بينهما في القوة ، وأن تكون كل منهما حجة بحيث لو انفردت لحكم لصاحبها بها.
(۹) ثم إن محل التعارض إنما هو الحجج الظنية ، وليست القطعية محلاً له. (١٠) والبينات التي يتصور تعارضها هي : الشهادة وعلم القاضي والإقرار والقرائن والوثائق ، والأيمان ، وكل نوع من هذه الوسائل محتمل للتعارض فيما بينه، ما عدى علم القاضي فإنه لا يمكن تعارضه - عقلاً - إلا
مع غيره.
(۱۱) لا يقضي القاضي بمجرد علمه، وكذلك لا يقضي بخلافه إذا عارضه غيره من البينات ، وإنما يرفع القضية إلى غيره، ويؤدي شهادته فيها
·
(۱۲) والمرجحات الأولية : من أصل ، وظاهر ، وعرف ، وغالب ، واستصحاب
حال ، تتعارض هى الأخرى فيما بينها كما قد تتعارض مع غيرها . (۱۳) قد يحصل التعارض - في الظاهر - ويكون من السهل إزالته بإحدى طرق الجمع ، أو إحدى طرق الترجيح .
(١٤) إن تعارض البينات يرتبط اتباطاً وثيقاً بتعارض الأدلة ، ولذا يمكن استخدام كثير من الطرق التي يستخدمها الأصوليون - لدفع التعارض بين الأدلة -
۳۱۰
ص ٣١٠