تعارض البينات في الفقه الإسلامي - الشنقيطي — الصفحة ٣١٠

أن يثبت حقاً لغير قائله على غيره فشهادة . (٦) وأن أصعب نقطتين تقفان أمام القاضي هما : أولاً : التمييز بين المدعي والمدعى عليه، وأحسن ضابط للتمييز بينهما : أن البادئ بالطلب الذي لا يصدقه أصل أو عرف مدع ، والمدعى عليه عکسه. ثانياً : أن يكون الخصمان مدعيين فتتعارض بينتاهما، وعلى القاضي يحاول الجمع بينهما فإذا لم يمكن الجمع لجأ إلى الترجيح. أن (۷) ولذكاء القاضي، وفطنته وممارسته للقضاء أهمية بالغة في دفع التعارض ، وفض النزاع . (۸) لا يتحقق التعارض إلا بعد توفر شروط معينة هي : : - إتحاد محل الحكم في البينتين ، وإتحاد الزمان فيهما ، والتساوي بينهما في القوة ، وأن تكون كل منهما حجة بحيث لو انفردت لحكم لصاحبها بها. (۹) ثم إن محل التعارض إنما هو الحجج الظنية ، وليست القطعية محلاً له. (١٠) والبينات التي يتصور تعارضها هي : الشهادة وعلم القاضي والإقرار والقرائن والوثائق ، والأيمان ، وكل نوع من هذه الوسائل محتمل للتعارض فيما بينه، ما عدى علم القاضي فإنه لا يمكن تعارضه - عقلاً - إلا مع غيره. (۱۱) لا يقضي القاضي بمجرد علمه، وكذلك لا يقضي بخلافه إذا عارضه غيره من البينات ، وإنما يرفع القضية إلى غيره، ويؤدي شهادته فيها · (۱۲) والمرجحات الأولية : من أصل ، وظاهر ، وعرف ، وغالب ، واستصحاب حال ، تتعارض هى الأخرى فيما بينها كما قد تتعارض مع غيرها . (۱۳) قد يحصل التعارض - في الظاهر - ويكون من السهل إزالته بإحدى طرق الجمع ، أو إحدى طرق الترجيح . (١٤) إن تعارض البينات يرتبط اتباطاً وثيقاً بتعارض الأدلة ، ولذا يمكن استخدام كثير من الطرق التي يستخدمها الأصوليون - لدفع التعارض بين الأدلة - ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.