تعارض البينات في الفقه الإسلامي - الشنقيطي — الصفحة ٢٧١

سواءفي حالة فقد ان البينات أصلاً ، أو في حالة استعمالها بالقسمة، أو إسقاطها و استعمال القسمة (۱) كما لو تنازع الخصمان في شيء وادعى كل واحد منهما أنه له دون صاحبه وأقام بينة تعارض بينة الآخر من كل وجه وتعذر الجمع والترجيح . وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية القسمة في النزاع أهمها : (۱) حديث أبي موسى المتقدم أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ) وجه الاستدلال : (۲) أنه لما تعارضت البينتان في البعير قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المتخاصمين فدل ذلك على مشروعية القسمة في القضاء عندما تتعارض البيئات ويتعذر الترجيح . (۲) مارواه أبو موسى أيضاً أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين) وجه الاستدلال : (۳) أن الرجلين لم تكن لواحد منهما بينة وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدابة بينهما نصفين، فدل على أن القسمة مشروعة في القضاء عند انعدام (۱) بدائع الصنائع ٢٣٦/٦ ، مجمع الأنهر ۲۷۲/۲، البهجة في شرح التحفة ١٤٩/١، تبصرة الحكام ۳۱۱/۱، مغني المحتاج ٤١٨/٤، ٤٨٠ ، المهذب ،۳۱۲/۲ المغني ،۲۸۸/۹ قواعد بن رجب ٣٦٣، المحلى .٤٣٦/٩ (۲) تقدم تخريجة في ص ٢٦٢ 6 (۳) أخرجه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه ، وأحمد والحاكم والبيهقي، قال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين ولم ، يخرجاه وقد خالف همام بن يحي سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث (سنن أبي داود ٣٠٢/١٥، سنن النسائي ٢٤٨/٨، سنن ابن ماجه ،۷۸۰/۲ الفتح الرباني ترتيب المسند ۲۱۸,۲۱۷/۱۰ ، المستدرك ٩٥/٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٤/١٠ ، ٢٥٥). ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.