سواءفي حالة فقد ان البينات أصلاً ، أو في حالة استعمالها بالقسمة، أو إسقاطها و استعمال القسمة (۱)
كما لو تنازع الخصمان في شيء وادعى كل واحد منهما أنه له دون صاحبه
وأقام بينة تعارض بينة الآخر من كل وجه وتعذر الجمع والترجيح .
وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية القسمة في النزاع أهمها :
(۱) حديث أبي موسى المتقدم أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله
عليه وسلم بينهما نصفين )
وجه الاستدلال :
(۲)
أنه لما تعارضت البينتان في البعير قسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المتخاصمين فدل ذلك على مشروعية القسمة في القضاء عندما تتعارض البيئات ويتعذر الترجيح . (۲) مارواه أبو موسى أيضاً أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين)
وجه الاستدلال :
(۳)
أن الرجلين لم تكن لواحد منهما بينة وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدابة بينهما نصفين، فدل على أن القسمة مشروعة في القضاء عند انعدام
(۱) بدائع الصنائع ٢٣٦/٦ ، مجمع الأنهر ۲۷۲/۲، البهجة في شرح التحفة ١٤٩/١، تبصرة الحكام ۳۱۱/۱، مغني المحتاج ٤١٨/٤، ٤٨٠ ، المهذب ،۳۱۲/۲ المغني ،۲۸۸/۹ قواعد بن رجب ٣٦٣، المحلى
.٤٣٦/٩
(۲) تقدم تخريجة في ص ٢٦٢
6
(۳) أخرجه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه ، وأحمد والحاكم والبيهقي، قال الحاكم (صحيح على شرط الشيخين ولم ، يخرجاه وقد خالف همام بن يحي سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث (سنن أبي داود ٣٠٢/١٥، سنن النسائي ٢٤٨/٨، سنن ابن ماجه ،۷۸۰/۲ الفتح الرباني ترتيب المسند ۲۱۸,۲۱۷/۱۰ ، المستدرك ٩٥/٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٤/١٠ ، ٢٥٥).
۲۷۱
ص ٢٧١