إذا تحقق التعارض بين البينات بأن تعذر على القاضى الجمع أو الترجيح بينها بأي طريق من طرق الترجيح فما الموقف الذى يتخذ من البينات في هذه الحالة؟
(1)
هل تستعمل بطريقة أخرى أو تتهاتر فيسقط اعتبارها؟ وإذا كانت تستعمل
فما طريقة استعمالها؟ هل تستعمل بقسم المتنازع فيه بين المتنازعين أو يقرع بينهما؟ أو يتوقف عن العمل بها حتى يوجد ما يرجح بعضها على بعض؟
اختلفت أراء الفقهاء في ذلك : فمن قائل إن البينات تستعمل ولا تسقط ، ومن قائل إنها تلغى ، ثم إن القائلين باستعمالها اختلفوا فى الطريقة التي تتخذ
للاستعمال
...
وإليك بيان الخلافين في المطلبين الآتيين :-
المطلب الأول : البينات المتعادلة بين الاستعمال والسقوط
اختلف الفقهاء هل تستعمل البينات المتعادلة أو تلغى على قولين :
القول الأول : أن البينات المتعادلة تستعمل ولا تسقط - وإلى هذا ذهب الحنفية والظاهرية، وهو قول للشافعية، ورواية للحنابلة (۳).
واستدلوا بما يلي :
(۱) تهاترت الشهادات تساقطت ،وبطلت وتهاتر الخصمان ادعى كل منهما على صاحبه باطلا، والشهادات المتهاترة هي التي يكذب بعضها بعضا والفقهاء يطلقون على إلغاء البينات المتعارضة لفظ التهاتر والسقوط المصباح المنير ،۸۷۰/۲، الطريقة الواضحة ٢٢٦).
(۲) بدائع الصنائع ٢٤١/٦، المحلى ٤٣٦/٩ مغني المحتاج ٤٨٠/٤ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣١/٦، وهذا إذا لم يكن العمل بهما متعذرا أصلا، فإن تعذر أصلا سقطتا ، كما لو شهدت إحداهما على
القتل في وقت ، وشهدت الأخرى على الحياة في ذلك الوقت نفسة ( الوجيز للغزالي ١٦١/٢).
٢٦١
ص ٢٦١