لكنه تعارض من وجه واتفاق ومن وجه آخر ، ويمكن التعبير عنه بأنه اختلاف بينهما من بعض الوجوه ، ولهم على ذلك أمثلة كثيرة، خاصة في مبحث وصل الإقرار بما يفسده ثم تتعارض الشهادة مع ذلك المفسد ، وإليك بعضاً من تلك
الأمثلة:
(۱) لو أقر شخص أنه قتل آخر ، لكنه وصل إقراره بما يفسده بأن قال : قتلت فلاناً لأنه أراد قتلي ولم أقدر على دفعه عن نفسي ، فجاء شاهدان يشهدان أنه قتله ظلماً عدواناً ، فالإقرار والشهادة متفقان من وجه ، وهو حصول القتل لكنهما مختلفان من وجه آخر ، هو نوع القتل ، فالإقرار يفيد أنه من باب دفع الصائل وأن دم المقتول هدر ، والشاهدان يفيدان أنه من باب قتل العمد ففيه القصاص
وفي هذه الحالة يحكم بشهادة الشهود ولا عبرة بوصل الإقرار بما يفسده لأن الشهادة وحدها تكفي لإثبات موجب القصاص شرعاً ، فلم يبطلها الإقرار
المذكور . (۲) وكذلك لو قال كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياها ، فجاء فلان هذا بشاهدين يشهدان على أنهما سمعا إقراره بها له وأنه لم يقضه إياها وفي هذه الحالة يعمل بالشهادة أيضاً .
(۳) مثال آخر (مغاير) :
(1)
لو أن رجلاً أقر بقتل رجل خطأ وقامت البينة به على رجل آخر ، ففي هذه الحالة تعارض الإقرار مع الشهادة فيمن حصل منه القتل والفيصل في ذلك دعوى الولي فتلزم الدية من ادعى الولي أنه القاتل منهما .
ولكن لو ادعى الولي اشتراكهما في القتل الخطإ ، فقد ذكر السرخسي في هذه الحالة أن للولي على المقر نصف الدية ولا شيء له على الآخر ، لأن المقر قد أقر بدية كاملة حين زعم أنه انفرد بالقتل وقد صدقه الولي في
(۱) المحلى ٢٥٠/٨ (المسألة ١٣٧٨).
١٣٦
ص ١٣٦