في الإجارة ، ولافسخ مع سلامة المعقود عليه (1) .
المناقشة :
يمكن مناقشة هذه الحجة : بزن هذه الجوائح عامة لا تختص بالمستأجر وحده ، وقد امتنعت الاستفادة من العين المؤجرة بأمر غالب لايد للمستأجر فيه ، فلا أجرة عليه . هذا ، وبدليل مالو كانت هذه العين المستأجرة بيد مالكها ، أي أنه لم يؤجرها قبل هذه الجائحة العامة ، فإنه لن يستطيع تأجيرها من أحد وقت هذه الجائحة . وبالتالي فإن مالكها لن يستفيد منها أثناء وقت الجائحة . فمن باب أولى ألا يحمل المستأجر عوض مالم يستفد منه ، بأمر غالب لا تسبب له فيه . وأخذ الأجرة ، مع امتناع الاستفادة من منافع العين المؤجرة ، بأمر غالب لايعود إلى المستأجرين ، هو أخذ لعوض بدون مقابل ، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل ، الذي نهى الله
تعالى عنه
·
الترجيح :
يظهر - والله أعلم - ترجح قول الجمهور ، بأن الجوائح العامة التي
تمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها دون أن تمس هذه المنفعة نفسها
تجعل للمستأجر الحق في فسخ الإجارة ، وذلك لما يأتي
:
۱ - قوة ما علل به أصحاب هذا القول ، ولا يقلل من حجته مانوقش به
قياسهم المذكور . ۲ – ضعف ماعلل به أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه ، حسب ماورد عليه من مناقشة
- هذا النوع من الجوائح أمر غالب يحول دون استيفاء المنافع المعقود عليها ، ومرور الزمن يتلف هذه المنافع ؛ لأنها لا تستوفى إلا مع مرور
(1) ينظر روضة الطالبين ٢٣٩/٥ - ٢٤٠
+
"
٢٦١
ص ٢٦١