الجوائح وأحكامها - الثنيان — الصفحة ٢٦١

في الإجارة ، ولافسخ مع سلامة المعقود عليه (1) . المناقشة : يمكن مناقشة هذه الحجة : بزن هذه الجوائح عامة لا تختص بالمستأجر وحده ، وقد امتنعت الاستفادة من العين المؤجرة بأمر غالب لايد للمستأجر فيه ، فلا أجرة عليه . هذا ، وبدليل مالو كانت هذه العين المستأجرة بيد مالكها ، أي أنه لم يؤجرها قبل هذه الجائحة العامة ، فإنه لن يستطيع تأجيرها من أحد وقت هذه الجائحة . وبالتالي فإن مالكها لن يستفيد منها أثناء وقت الجائحة . فمن باب أولى ألا يحمل المستأجر عوض مالم يستفد منه ، بأمر غالب لا تسبب له فيه . وأخذ الأجرة ، مع امتناع الاستفادة من منافع العين المؤجرة ، بأمر غالب لايعود إلى المستأجرين ، هو أخذ لعوض بدون مقابل ، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل ، الذي نهى الله تعالى عنه · الترجيح : يظهر - والله أعلم - ترجح قول الجمهور ، بأن الجوائح العامة التي تمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها دون أن تمس هذه المنفعة نفسها تجعل للمستأجر الحق في فسخ الإجارة ، وذلك لما يأتي : ۱ - قوة ما علل به أصحاب هذا القول ، ولا يقلل من حجته مانوقش به قياسهم المذكور . ۲ – ضعف ماعلل به أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه ، حسب ماورد عليه من مناقشة - هذا النوع من الجوائح أمر غالب يحول دون استيفاء المنافع المعقود عليها ، ومرور الزمن يتلف هذه المنافع ؛ لأنها لا تستوفى إلا مع مرور (1) ينظر روضة الطالبين ٢٣٩/٥ - ٢٤٠ + " ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.