بيد المكتري، يلزمه الكراء وإن لم يسكنها ، بخلاف الثمرة إذا بيعت وقبضت ، فإن المشتري يقدر أن يأخذها كلها من ساعته ، وإنما يتركها باختياره لمصلحة له في تركها ، لتكون أكثر فائدة من ذي قبل ، بخلاف المنفعة التي لا يتأتى أخذها إلا شيئا فشيئاً مع الزمن . فاختلفا ، فلا قياس(۱) .
ثانياً : مناقشة أدلة القول الثاني :
ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني من السنة ، والقياس ونبدأ ببيان مناقشتهم لاستدلالهم بالسنة :
أ - مناقشة استدلال القول الثاني بالأحاديث :
1
حديث عمرة بنت عبد الرحمن :
،
نوقش استدلالهم بهذا الحديث، بأنه لاحجة لهم فيه فليس فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم " تألى أن لا يفعل خيرا " والخير قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا . وأما الإجبار فلايفعله صلى الله عليه وسلم بمجرد قول المدعي، من غير إقرار من البائع ولاحضور (۲) . وليس في الحديث أنه أصيب بجائحة بأي وجه، بل إنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان(۳) والنقصان له أسباب منها الجائحة وغيرها ، فلايحمل على معين من غير دليل ، ثم إن هذا الحديث مرسل ، فلايعمل به خاصة وأنه قد عارض
أحاديث صحيحة .
(1) ينظر الأم ٥٧/٣
(٢) ينظر المغني ٤ / ۱۱۸ ، ومجموع الفتاوی ۲۷۳/۳۰ .
(۳) ينظر اعلام الموقعين ٣٥٨/٢ .
۱۹۰
ص ١٩٠