كتاب الأقضية
فصل
۳۲۱
٧٣٤ - إذا ادعى عيناً في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع نصيب المدعي من يده ، وأبقى / نصيب الغائب (۱) .
ولو ادعى أنها له ولأخيه الغائب ورثاها عن أبيهما، ولا وارث له سواهما، وأقام بذلك بينة سلّم نصيب المدعى إليه، وحفظ الحاكم نصيب الغائب حتى يقدم (٢).
والفرق : أن البيئة فى الأولى لهما جميعاً، فسمعت في حق الحاضر، وقضى بها في حقه، دون الغائب، لأنه رشيد لا ولاية عليه فلم تسمع البينة له بغير إذنه، كما لو كان حاضراً . بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت للميت بدليل أنه يقضي ديونه، وينفذ
،
وصاياه، والميت لا يعبر عن نفسه فجاز سماعها له بدعوى من هو قائم في ماله مقامه، فإذا سمعت انتقل الحق إلى وارثه فيأخذ الحاضر نصيبه، والحاكم نصيب الغائب يحفظه له (۳) ، هذا إن كان المدعي عيناً .
وإن كان ديناً ففيه وجهان :
أحدهما : يأخذ الحاكم نصيب الغائب كالعين .
قلت : وهو الصحيح من المذهب
(٤)
والثاني : يقره عند المدعى عليه، يكون محفوظاً في ذمته للغائب، والله أعلم.
فصل
٧٣٥ - إذا ادعى أحد الوارثين : أن من تركة موروثه مالاً في ذمة رجل حاضر معه، والوارث الآخر غائب، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصيب الغائب، فمتى حضر الغائب وسأل الحاكم لحقه، حكم له، ولم يحتج إلى إعادة البينة . ولو كانت دعوى الحاضر بقتل عمد، احتاج عند حضوره إلى إقامة البينة .
(۱) انظر : المغني (٣٠٤/٩) ، الشرح الكبير (٢٠٣/٦). (۲) انظر : المغني (٣٠٤/٩) ، الشرح الكبير (٢٠٢/٦) ، المحرر (۲ / (۲۱۰) ، الإنصاف (٣٠٤/١١). (۳) انظر : المغني (٣٠٤/٩) ، الشرح الكبير (٢٠٣/٦). (٤) المغني (٣٠٤/٩) ، المحرر (۲۱۰/۲)، الفروع (٤٨٦/٦) ، الإنصاف (٣٠٤/١١)، منتهى
الإرادات (٦٠٧/٢) .
[۱/۸۳]
ص ٣٢١