كتاب النفقات
٢٦١
ولو وجدت بالزوج عيباً، فالخيار لها (۱)
والفرق : أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذاً، فكان
الخيار له (٢) .
بخلاف خيار العيب لأن أثره في الاستمتاع، وهو راجع إليها .
،
فصل
٥٨٢ ـ إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
(۳)
ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (٤) . والفرق : أن الخيار يثبت للفلس والإعسار وهذا غير معسر، بل قادر مماطل
6
وهذا لا يوجب الفسخ كمن اشترى سلعة وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنه لا يفسخ البيع كذا هنا (٥).
فصل
٥٨٣ ـ إذا كان له على زوجته دين فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع
.
،
يسارها، لا مع إعسارها . والفرق : أن الإنسان يلزمه قضاء دينه ولغريمه ،مطالبته، فكان له محاسبتها
،
بخلاف حالة الإعسار ، فإنه لا يجوز المطالبة فيها ، فلا يجوز الاحتساب بها
النفقة (٦) من
فصل
٥٨٤ ـ إذا سكنت المعتدة داراً بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها (۷) .
(۱) انظر : المغني (٥٨٠/٥) ، المحرر (٢٦/٢ ) ، المبدع (۲۰۹/۸) ، كشاف القناع (٤٧٨/٥) . (۲) انظر : المغني (٥۸۰/۷) ، الشرح الكبير (٣٧١/٥).
(۳) انظر: الهداية (۷۱/۲) ، المقنع (٣١٥/٣) ، المحرر (١١٦/۲)، الإمتاع (١٤٦/٤). (٤) انظر: الهداية ،(۷۱/۲) ، المغني (٥٧٦/٧) ، المحرر (١١٦/۲) ، الإنصاف (۳۹۰/۹)، كشاف القناع (٤٧٩/٥) .
(٥) انظر : المغني (٥٧٦/٧) ، الشرح الكبير (١٣١/٥)، المبدع (٢١١/٨). (٦) انظر : الكافي (٣٦٩/٣) ، المغني ،(٥٧٦/٧) ، الشرح الكبير (١٣٢/٥) ، كشاف القناع (٤٧٨/٥). (۷) انظر : المغني (٦١١/٧) ، الشرح الكبير (١١٨/٥)، الإمتاع (١٤١/٤).
ص ٢٦١