إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل - الزريراني — الصفحة ٢٦١

كتاب النفقات ٢٦١ ولو وجدت بالزوج عيباً، فالخيار لها (۱) والفرق : أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذاً، فكان الخيار له (٢) . بخلاف خيار العيب لأن أثره في الاستمتاع، وهو راجع إليها . ، فصل ٥٨٢ ـ إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ (۳) ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (٤) . والفرق : أن الخيار يثبت للفلس والإعسار وهذا غير معسر، بل قادر مماطل 6 وهذا لا يوجب الفسخ كمن اشترى سلعة وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنه لا يفسخ البيع كذا هنا (٥). فصل ٥٨٣ ـ إذا كان له على زوجته دين فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع . ، يسارها، لا مع إعسارها . والفرق : أن الإنسان يلزمه قضاء دينه ولغريمه ،مطالبته، فكان له محاسبتها ، بخلاف حالة الإعسار ، فإنه لا يجوز المطالبة فيها ، فلا يجوز الاحتساب بها النفقة (٦) من فصل ٥٨٤ ـ إذا سكنت المعتدة داراً بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها (۷) . (۱) انظر : المغني (٥٨٠/٥) ، المحرر (٢٦/٢ ) ، المبدع (۲۰۹/۸) ، كشاف القناع (٤٧٨/٥) . (۲) انظر : المغني (٥۸۰/۷) ، الشرح الكبير (٣٧١/٥). (۳) انظر: الهداية (۷۱/۲) ، المقنع (٣١٥/٣) ، المحرر (١١٦/۲)، الإمتاع (١٤٦/٤). (٤) انظر: الهداية ،(۷۱/۲) ، المغني (٥٧٦/٧) ، المحرر (١١٦/۲) ، الإنصاف (۳۹۰/۹)، كشاف القناع (٤٧٩/٥) . (٥) انظر : المغني (٥٧٦/٧) ، الشرح الكبير (١٣١/٥)، المبدع (٢١١/٨). (٦) انظر : الكافي (٣٦٩/٣) ، المغني ،(٥٧٦/٧) ، الشرح الكبير (١٣٢/٥) ، كشاف القناع (٤٧٨/٥). (۷) انظر : المغني (٦١١/٧) ، الشرح الكبير (١١٨/٥)، الإمتاع (١٤١/٤).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.