كتاب العارية
١٤٣
فصل
٣٠٠ ـ إذا اشترى شقصاً مشفوعاً، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن.
ولو تلف بفعل الله أخذ الباقي بكل الثمن (۱). عند ابن حامد . والفرق : أنه إذا كان المتلف آدمياً، رجع المشتري عليه ببدل التالف. بخلاف فعل الله تعالى فإن المشتري لا يحصل له في مقابلة التلف شيء، فيأخذ الشفيع كل الثمن أو يترك لإزالة الضرر عنه
الآخر
6
،
فصل
(۲)
٣٠١ - إذا باع شقصين من دارين فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك
(۳)
وإن كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم حصته، وعفى أحد الآخرين عن شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك (٤) .
(0)
والفرق : أن الشقصين في دارين لكل منهما حكم مفرد، لا يلزم من ترك أحدهما ترك الآخر، كما لو كان الشفيع فيهما اثنين. بخلاف الثانية، فإن الدار لها حكم ،واحد بدليل أنه لو كان الشفيع واحداً لم يكن له إلا أخذ الكل أو الترك، فكذا ما نحن فيه
فصل
(1)
٣٠٢ - إذا كانت دار لثلاثة اشترى أحدهم نصيب آخر منهم ، ، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفى الشريك للمشتري ،صح، وإن على المشتري لم
يصح .
والفرق : أن المشتري ملك ما اشتراه بالشراء، فلم يزل ملكه عنه بالعفو .
(۱) انظر: الهداية (۲۰۰۱) ، الكافي (٤٣١/٢) ، الإنصاف (۲٨٢/٦)، الإمتاع (۳۷۱/۲). (۲) انظر : المغني (٣٤٧/٥) ، الشرح الكبير (٢٥٣/٣)، المبدع (٢١٦/٥). (۳) انظر: الهداية (۲۰۰۱) ، المقنع (٢٦٦/٢) ، المحرر (٣٦٦/١) ، الروض المربع (۲۲۷/۲). (٤) انظر : المغني (٣٦٦/٥) ، وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا الإنصاف (۳۷۰/۲) .
..
(٥) انظر : الكافي (٤٢٢/٢) ، المغني (٣٥١/٥) ، الشرح الكبير (٢٥٣/٣) ، كشاف القناع (١٥٠/٤ ) . (٦) انظر : المغني (٣٦٦/٥) ، الشرح الكبير (٢٤٨/٣) المبدع ،(٢١٤/٥)، كشاف القناع (١٤٨/٤).
ص ١٤٣