ويجب أن لا يفوت أحد حق الامام في الحكم بالحد وباستيفائه لان الحدود واستيفائها من وظائفه . واذا سقط الحد بانتفاء أحد شروط جريمة المحاربين فان الواجب على المحارب عقوبة القصاص لان جريمته تكون عادية فيقتل المحارب قصاصا ان اقترف جريمة القتل العمد وتجب عليه الدية المغلظة ان اقترف جريمة قتل شبه العمد وكذلك الحكم في الجراحات وفي ضمان
المال (۳۳۹)
وينفذ عفو المجنى عليه اذا عفا عن المحارب حينما تكون جريمته عادية .
ثانيا : رأي الشافعية :
اختلفت الرواية المنقولة عن الامام الشافعي الى قولين
قول نص فيه على أن عقوبة المحارب اذا كانت قتلا تجب قصاصا ويحق بناء على هذا القول لولى المجنى عليه أن يعفو عن الجاني .
وأما الامام فيحق له تأديب الجاني تعزيرا اذا عفا ولي المجنى عليه . جاء في الأم ) كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره فالقصاص والعفو الى الاولياء وليس الى السلطان
من
ذلك
شيء الا الادب اذا عفا الولي )
(٣٤٠ )
•
والقول الثاني : أوجب فيه عقوبة المحاربين حدا من الحدود التي لا يحق
لولي المجنى عليه فيها العفو عن المحارب الجاني
جاء في الأم ( احفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال يقتلون « أي قطاع الطريق « وان قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه وهذا مخالف للقتل على غير الغيلة ( قال ) ( أي الامام الشافعي ( ولقوله هذا وجه لان الله عز
(۳۳۹) انظر حاشية رد المحتار ١١٧/٤ . (٣٤٠) انظر الام ۲۹۹/۷ طبعة دار الشعب
۱۹۰
ص ١٩٠