مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٨٥

ويعتبرون الإيلاء طلاقاً ، فيحرمونها من الحقوق الزوجية بطريق الإيلاء ، وهو الحلف وليس للطلاق في نظامهم الجاهلي نهاية من حيث العدد ، فلو طلق أحدهم امرأته مئة طلقة فله الحق أن يرجعها إلى عصمته ما دامت في العدة . فإذا طلق أحدهم امرأته وقاربت عدتها أن تنتهي راجعها . وهكذا يجعلها معلقة لا هي مزوجة ولا بدون زوج ، حتى نزل القرآن ورفع عنها هذا الظلم العظيم ، فجعل الطلاق الذي تصح فيه الرجعة ما دامت في العدة طلقتين ، فقال تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (۱) فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۲) قال ابن كثير : هذه الآية : رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق بمراجعة امرأته وإن طلقها مئة طلقة ما دامت في العدة(٣) · ٤ - وأما حالتهم وتقاليدهم في حق الزوجات والأقارب ، فقد كانت الوحوش أحسن منهم. حالاً ، وألطف منهم أخلاقاً فيها . كانوا يتحكمون في النساء والأطفال ؛ وخاصة المستضعفين والأيتام . (۱) سورة البقرة آية (۲۳۰) . (۲) سورة البقرة آية (۲۳۱) . (۳) انظر تفسير ابن كثير (۳۷۱/۱) . وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك قوله تعالى : الطلاق مرتان له إلى قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ما رواه أبو داود والبيهقي والنسائي وغيرهم ، قال الألباني : صحيح ، انظر : إرواء الغليل (١٦١/٧) . - ^0-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.