ويعتبرون الإيلاء طلاقاً ، فيحرمونها من الحقوق الزوجية بطريق الإيلاء ، وهو
الحلف
وليس للطلاق في نظامهم الجاهلي نهاية من حيث العدد ، فلو طلق أحدهم
امرأته مئة طلقة فله الحق أن يرجعها إلى عصمته ما دامت في العدة .
فإذا طلق أحدهم امرأته وقاربت عدتها أن تنتهي راجعها . وهكذا يجعلها معلقة لا هي مزوجة ولا بدون زوج ، حتى نزل القرآن ورفع عنها هذا الظلم العظيم ، فجعل الطلاق الذي تصح فيه الرجعة ما دامت في العدة طلقتين ، فقال تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (۱)
فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۲)
قال ابن كثير : هذه الآية : رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من
أن الرجل كان أحق بمراجعة امرأته وإن طلقها مئة طلقة ما دامت في العدة(٣)
·
٤ - وأما حالتهم وتقاليدهم في حق الزوجات والأقارب ، فقد كانت
الوحوش أحسن منهم. حالاً ، وألطف منهم
أخلاقاً فيها .
كانوا يتحكمون في النساء والأطفال ؛ وخاصة المستضعفين والأيتام .
(۱) سورة البقرة آية (۲۳۰) .
(۲) سورة البقرة آية (۲۳۱) . (۳) انظر تفسير ابن كثير (۳۷۱/۱) .
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك قوله تعالى : الطلاق مرتان له إلى قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ما رواه أبو داود والبيهقي والنسائي وغيرهم ، قال الألباني : صحيح ، انظر : إرواء الغليل (١٦١/٧) .
- ^0-
ص ٨٥