مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٨٣

¡ : ۲ - وأما تقاليدهم في بيعهم وشرائهم ونحو ذلك الأعمال ، فقد كانوا من ماهرين في ذلك ، وقد دفعهم احتياجهم إلى التجارة إلى المعاهدات فيما بينهم وبين غيرهم من الأقطار التي يحتاجون إلى السفر إليها كالشام ونحوها ، وقد تعودوا على الأسفار والرحلات ، إلا أن تجارتهم كانت مبنية على أنظمة جائرة متأثرة بطبعهم الجلف الجاهلي ، لا رحمة لهم فيها ولا لين وإنما قسوة شديدة ، فقد كانوا يبيحون الغش والخداع وكتمان العيب في السلعة ، ويوجبون البيع بمجرد اللمس للمبيع أو نبذه بدون أن يقف المشتري على حقيقته ، كان الرجل منهم يبع على بيع أخيه ويشتري على شرائه ، ويتناجشون في بيعهم وشرائهم ، ويتلقون السلع التي تجلب إلى السوق في الطريق ويفعلون كل ما يقدرون عليه من وسائل الخداع والتضليل (١) . ، وكانوا يتعاملون بالربا بجميع أنواعه ، فإذا أخذ أحدهم قرضاً من آخر إلى أجل بفائدة فإذا انتهى الأجل قال له : إما أن تقضي وإما أن تربي ، فإن قضاه ، وإلا زاده في المدة ، وزاده الآخر في الأجل ، فلما جاء الإسلام ونهاهم الربا بقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة الله (۲) الله عن فأصر بعضهم على إباحة الربا وقال : أن البيع الذي فيه ربا جائز مثل البيع الذي لا ربا فيه ، كما أخبر الله عنهم بقوله : و ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل (د) الربا (۳) الملامسة والمنابذة نهی الرجل (۱) فلما جاء الإسلام أبطل هذه البيوع ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هذه البيوع ، فنهى عن بيع وبيع الغرر وحرم بيع الر أخيه بيع وسومه على سومه ، والمناجشة ، ونهى عن بيع الحاضر لصاحب البادية ونحو عن على الحصاة وبيع ذلك ، انظر صحيح مسلم مع شرح النووي (٣/٤) وما بعدها . -AY- (۲) سورة آل عمران آية (۱۳۰) (۳) سورة البقرة آية (۱۷۲) .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.