·
وقد وضعت قوانين في مقابل هذه المواضيع الشرعية ، وهي : القانون المدني وما يتفرع منه .
ذلك
وقد وضع في مقابل عقد البيع والسلم والربا ، والصرف والخيارات ونحو
ووضع القانون التجاري، في مقابل : موضوع الشركة ، والمضاربة والتفليس ونحو ذلك ، وقد وضع أيضاً في مقابل : الإجارة ، ونحوها كالمساقاة والمزارعة
قانون العمل .
ووضع القانون البحري ؛ لينظم العلاقات التجارية وغيرها ، إلا أنه يختص
بتنظيم المعاملات في البحر
ذلك
•
ووضع القانون المالي : لينظم الإيرادات المالية ، ومصارف أموال الدولة ونحو
٢ - أما
موضوع : الجنايات ، وما يترتب عليها من عقوبات وتعزيرات فقد وضع في مقابلها : قانون العقوبات ، الخاص والعام ، والقانون الجنائي ، وما يتفرع
منه
٣ - وأما موضوع القضاء والإثبات : فقد وضع في مقابله : قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية ، ويقابله أيضاً : القانون الدستوري والإداري . ٤ - وأما موضوع الجهاد والسيرة والمغازي وأحكام الذميين وغيرهم من الأجانب فقد وضع في مقابله القانون الدولي العام والخاص ه - وأما موضوع : الزواج ، والطلاق ، وما يشمل ذلك من أحكام وآثار ، وكذلك المواريث والوصية والوقف : فقد وضع في مقابله : قانون الأحوال
الشخصية
فإن كانت هذه القوانين مأخوذة من الأحكام الشرعية وإنما صيغت في
أسلوبها على شكل مواد قانونية ؛ لأجل أن تكون دقيقة في البيان وتوضيح
،
- ٧٤ -
ص ٧٤