مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٧٤

· وقد وضعت قوانين في مقابل هذه المواضيع الشرعية ، وهي : القانون المدني وما يتفرع منه . ذلك وقد وضع في مقابل عقد البيع والسلم والربا ، والصرف والخيارات ونحو ووضع القانون التجاري، في مقابل : موضوع الشركة ، والمضاربة والتفليس ونحو ذلك ، وقد وضع أيضاً في مقابل : الإجارة ، ونحوها كالمساقاة والمزارعة قانون العمل . ووضع القانون البحري ؛ لينظم العلاقات التجارية وغيرها ، إلا أنه يختص بتنظيم المعاملات في البحر ذلك • ووضع القانون المالي : لينظم الإيرادات المالية ، ومصارف أموال الدولة ونحو ٢ - أما موضوع : الجنايات ، وما يترتب عليها من عقوبات وتعزيرات فقد وضع في مقابلها : قانون العقوبات ، الخاص والعام ، والقانون الجنائي ، وما يتفرع منه ٣ - وأما موضوع القضاء والإثبات : فقد وضع في مقابله : قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية ، ويقابله أيضاً : القانون الدستوري والإداري . ٤ - وأما موضوع الجهاد والسيرة والمغازي وأحكام الذميين وغيرهم من الأجانب فقد وضع في مقابله القانون الدولي العام والخاص ه - وأما موضوع : الزواج ، والطلاق ، وما يشمل ذلك من أحكام وآثار ، وكذلك المواريث والوصية والوقف : فقد وضع في مقابله : قانون الأحوال الشخصية فإن كانت هذه القوانين مأخوذة من الأحكام الشرعية وإنما صيغت في أسلوبها على شكل مواد قانونية ؛ لأجل أن تكون دقيقة في البيان وتوضيح ، - ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.