مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٧١

قولية ، كالقراءة والذكر ، وتارة تكون قولية وفعلية ، كالصلاة ، وتارة تكون فعلية كالصوم ، وتارة تكون مالية ، كالزكاة ، وتارة تكون مالية وفعلية ، كالحج . والغالب : أن هذا الحق الله تعالى على سبيل الخصوص . وجملة مواضيع هذا القسم : الصلاة وما تشتمل عليه من شروط وأركان وواجبات ، والزكاة ، وما تشتمل عليه من شروط وأركان وواجبات ، والصوم ، وما يشتمل عليه من شروط وأركان وواجبات ، والحج ، وما يشتمل عليه من شروط وأركان وواجبات ، وكل موضوع من هذه المواضيع قد يكون مطلوباً من العبد المسلم طلباً جازماً ، فيكون فرضاً عليه ، فيثاب على فعله ويعاقب على تركه وقد يكون مندوباً ، فيثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والغالب في الأحكام التعبدية المذكورة : أنها توقيفية ، بمعنى : أنه لا مجال للعقل فيها ، فلا يزاد فيها شيء ولا ينقص منها بالاجتهاد ، وأنه يجب على العبد المسلم أن يلتزم بها ولو لم يطلع على عللها ومعانيها . وقد ألحق الفقهاء بهذه الأحكام التعبدية كل مسألة لم تظهر لهم حكمة التشريع فيها ، فيقولون : الأمر فيها ، أو النهي عنها تعبدي ، فلا يقاس عليها غيرها لم تظهر لها علة الأمر أو النهى . من المسائل ؛ لأنه القسم الثاني : المعاملات : وهي الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقة بين الناس ، وتحكم تصرفاتهم في الاقتصاد ، والاجتماع ، والسياسة ، والحكم جرت عادة الفقهاء في الغالب أن يصدروا الموضوع الرئيسي الشامل بكتاب - والكتاب : ما يجمع عدة مواضيع لها علاقة بالموضوع العام . وهو مأخوذ من - الكتيبة - أي الجماعة ، أو من – تكتبوا – أي . -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.