ولا تصلح أمة ؛ بدون أخلاق ، وأن الأخلاق أساس التشريع الإسلامي أما القوانين الوضعية فقد أهملت الأخلاق ، فلم تلزم أحداً بها ؛ إلا إذا
أصاب ضررها شخصاً من الأشخاص ، أو أخلت بالنظام أو الأمن العام .
فكل المحرمات في القانون مباحة ما لم يكن فيها ضرر بالأمن والنظام .
فترى القانون يحمي التعامل بالربا ، وحانات الخمور ودور اللهو والرقص واختلاط الجنسين والكذب وقطع الأرحام وغير ذلك . وأعطى كل واحد الحق في ذلك ما لم يتعد ضرره إلى غيره .
- ٦٣ -
ص ٦٣