مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٤٤

1 واستدلوا أيضاً بالإجماع على أن شريعتنا ناسخة لكل الشرائع السابقة ، وإذا كانت الشرائع السابقة منسوخة فكيف تكون حجة في الاستدلال على الأحكام . ثانيهما : أنه يعتبر شرعاً لنا . وهذا هو المشهور عن الحنابلة والحنفية والمالكية واستدلوا بقوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (1) ويدل على ذلك أيضاً : أن الله بعد أن ذكر الأنبياء قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (۲) فالأمر بالاقتداء بهم يشمل الفروع العملية ، ويدل على ذلك : أن ابن عباس لما سُئل عن السجدة في سورة - ص - فقال للسائل : أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان ، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ! فكان داود ممن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي به ، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(۳) قالوا : هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا في هذه الحالة ؛ لأن السجود من الفروع العملية واحتجوا أيضاً : بأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعمل به ، سواء علينا أكان شرعاً لمن قبلنا أم لا ، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة يونج الله فيها من لم يعقل وقائع الأمم الماضية ، كما في قوله تعالى : وإنكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل أفلا (۱) سورة الشورى آية (۱۳) . (۲) سورة الأنعام آية (۹۰) . (۳) رواه البخاري، انظر فتح الباري (٥٤٤/٨) . - {{-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.