مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٤١

والطلاق ، والعقوبات ، من حيث شكلها وحجمها ونظام أدائها والقواعد التي تحكمها . فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحكم بين الناس بما أنزل إليه دون غيره ، فقال تعالى : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) وهذا دليل على أن الشرائع السابقة منسوخة (٢) يعني : احكم بينهم بما أنزل الله إليك ، وإن كان لكل منكم شرعة ومنهاجاً . ولكن الحكم يكون بما أنزل إليك دون ما سواه (۳) والله تعالى أعلم · وبناء على أن الشريعة الإسلامية ليست محلية كالشرائع السابقة ، وإنما هي عامة لكل الناس ، فيلزم أن تكون شاملة لكل المبادىء الأساسية التي تتضمنها الشرائع السابقة ، وتغطي كل جوانب الحياة التي يحتاج إليها الإنسان ؛ لذلك كانت ناسخة لكل ما عداها من الشرائع، سواء كان نسخه صريحاً في كتابنا أم ليس بصريح ، يعني : أن الشريعة الإسلامية هي الأساس في الأحكام حتى ولو كانت فيما تتفق به مع الشرائع السابقة . وهناك خلاف بين الفقهاء نلخصه فيما يأتي : (۱) سورة المائدة آية (٤٨) . (۲) مدخل الفقه الإسلامي للدكتور عبد الفتاح أبو العينين ص (۲۲) ، والدكتور حامد شمروخ ص (٣٤) . (۳) ذكر الدكتور حامد شمروخ نقلاً عن تفسير المنار قال : والمعنى : أنزلنا إليك هذا القرآن ؛ الذي أكملنا به الدين ، فاحكم بين أهل الشرائع السابقة كما تحكم بين المسلمين بما أنزل الله إليك من الأحكام ، لا بما أنزل الله إلى الأمم السابقة من أحكام ؛ لأن الشرائع الإسلامية ناسخة لشرائعهم . - ٤١ -
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.