I
(۱)
فكل مسألة ليس فيها نص يجب عرضها على قواعد الشرع العامة ، ويلزم من ذلك : أن الاجتهاد فرض ؛ لأن الذي يعرضها على قواعد الشرع هو المجتهد ، وهذا هو الردّ الذي أمر الله به في قوله تعالى : لي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) ويلزم من ذلك : إيجاد فرصة لمشرعين جدد يرفضون أحكام الشريعة ، ويضعون للناس أحكاماً . من من عند أنفسهم بحجة أن الشريعة لا تفي بحاجات الناس ، وليست صالحة لكل زمان ومكان ، ويتجهون إلى القوانين الوضعية يغترفون من معينها ، ويأخذون حاجاتهم من الأنظمة المختلفة المتعلقة بشؤون الحياة ، ويدعون بأن المعاملات المدنية ، وكذلك العلاقات الدولية ، أنها ليست من الدين ، وأن الناس هم الذين ينظمون تصرفاتهم فيها ، ويتجاهلون كل النصوص الصريحة القطعية في ثبوتها ودلالتها
أحكاما
ج - وأما الأسباب التي أدت إلى انحطاط الفقه ، فهي الأسباب التي ذكرتها في المبحث السابق ، وبالجملة هي : الادعاء : بأن أئمة المذاهب قد أحاطوا بكل فروع الشريعة وأصولها فلم يتركوا شيئاً مما كان وسيكون إلا وقد وضعوا له ، فإذا وجدت قضية ينبغي التوقف فيها حتى يوجد لها الحكم عن الأئمة ؛ لأن باب الاجتهاد قد انتهى زمانه ، وانعدمت شروطه . ومن الأسباب أيضاً : التعصب ، ووجود الأمراض الخلقية ، ومنها : المسايرة للأوضاع السياسية والقضائية والمصالح الشخصية . الأسباب أيضاً : العجز عن الاستفادة من كتب الأئمة السابقين والموسوعات الفقهية الكبيرة بحجة أن فيها تطويلاً مملاً .
ومن
ومنها : انقطاع كثير من طلبة العلم عن كتب الأئمة السابقين والاكتفاء بقراءة الكتب المختصرة ، فلزم من ذلك : الجهل بكثير من الأحكام الشرعية ،
(1) سورة النساء آية (٥٩) .
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١