M
-
ويحمل ذلك أيضاً : على أنه يستنبط من الحديث ما يخالف رأي غيره ورأي الجمهور من أهل الحديث ؛ الذين يأخذون بظاهر النصوص فيعتبر من يخالفه : أن ذلك ردّ للحديث وعمل بالرأي لعدم قدرته على الفهم واستنباط الأحكام من
النصوص
ذلك :
(۱)
٣ - وأما ما قيل من أنه يبالغ في الأخذ بالاستحسان والعرف فيجاب على
بأن القول بحجية الاستحسان ليس قول أبي حنيفة وحده ، وإنما نقل ذلك عن جمهور الفقهاء : بأن الاستحسان حجة
والمراد به : عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي ، كقياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم في النجاسة ، فعدل المجتهد عن ذلك وقاس سؤر سباع البهائم على سؤر الآدمي قياساً خفياً ، فقدم القياس الخفي استحساناً ؛ لأن القياس قد ضعف مؤثره ، وهو مخالطة اللعاب النجس للماء في سؤر سباع البهائم وليس كذلك في سباع الطير ؛ لأنها إنما تشرب بمناقيرها وهي عظم طاهر فانتفت علة النجاسة ، فكان طاهراً كسور الآدمي .
وأثر هذا القياس الخفي أقوى من أثر القياس الظاهر (۲)
والاستحسان الذي أنكره بعض العلماء هو ما كان مبنياً على الهوى والتشهي والأغراض الفاسدة ، وليس الاستحسان الذي قال به الحنفية وغيرهم من هذا النوع ، وإنما هو قياس يعارض قياساً آخر فيرجح أحدهما لقوة أثره
ويعتبر من الاستحسان كل دليل يخالف القياس ، كعدم جواز بيع المعدوم
(۱) انظر السنة ومكانتها في التشريع ص (٤٠٦) ومدخل الفقه الإسلامي للدكتور عبد الفتاح أبو العينين ص (٢٩٤) .
(۲) انظر : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك ص (٣٣٥) ومدخل الفقه الإسلامي
للدكتور موسى عبد العزيز موسى ص (٢٣٤) .
-
٢٥٨ -
ص ٢٥٨