مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ٢٥٨

M - ويحمل ذلك أيضاً : على أنه يستنبط من الحديث ما يخالف رأي غيره ورأي الجمهور من أهل الحديث ؛ الذين يأخذون بظاهر النصوص فيعتبر من يخالفه : أن ذلك ردّ للحديث وعمل بالرأي لعدم قدرته على الفهم واستنباط الأحكام من النصوص ذلك : (۱) ٣ - وأما ما قيل من أنه يبالغ في الأخذ بالاستحسان والعرف فيجاب على بأن القول بحجية الاستحسان ليس قول أبي حنيفة وحده ، وإنما نقل ذلك عن جمهور الفقهاء : بأن الاستحسان حجة والمراد به : عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي ، كقياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم في النجاسة ، فعدل المجتهد عن ذلك وقاس سؤر سباع البهائم على سؤر الآدمي قياساً خفياً ، فقدم القياس الخفي استحساناً ؛ لأن القياس قد ضعف مؤثره ، وهو مخالطة اللعاب النجس للماء في سؤر سباع البهائم وليس كذلك في سباع الطير ؛ لأنها إنما تشرب بمناقيرها وهي عظم طاهر فانتفت علة النجاسة ، فكان طاهراً كسور الآدمي . وأثر هذا القياس الخفي أقوى من أثر القياس الظاهر (۲) والاستحسان الذي أنكره بعض العلماء هو ما كان مبنياً على الهوى والتشهي والأغراض الفاسدة ، وليس الاستحسان الذي قال به الحنفية وغيرهم من هذا النوع ، وإنما هو قياس يعارض قياساً آخر فيرجح أحدهما لقوة أثره ويعتبر من الاستحسان كل دليل يخالف القياس ، كعدم جواز بيع المعدوم (۱) انظر السنة ومكانتها في التشريع ص (٤٠٦) ومدخل الفقه الإسلامي للدكتور عبد الفتاح أبو العينين ص (٢٩٤) . (۲) انظر : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك ص (٣٣٥) ومدخل الفقه الإسلامي للدكتور موسى عبد العزيز موسى ص (٢٣٤) . - ٢٥٨ -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.