P
وقد صرح كل أئمة العلم من الصحابة وغيرهم : أن الاجتهاد لا يصح إلا عند عدم النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهناك قضايا اجتهد فيها الصحابة ، وكذلك المجتهدون من بعدهم ، إما أنها لعدم نص وجد فيها عندهم ، وإما أن يكون اجتهادهم في دلالة النص إذا كانت
مختلفة
وسنذكر بعضاً من القضايا التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة وغيرهم ليتضح لنا منشأ الخلاف بين العلماء ، وأنه واقع لا محالة ، ولكنه من الخلاف المباح الذي لا يضر في الدين
•
ولا يعتبر من التفرق المذموم الذي نهى الله عنه في قوله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (١)
وقوله تعالى : ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون (٢)
لأن التفرق والحلاف المنهي عنه هو الذي يقع في أصول الدين – العقائد وأما الفروع العملية : فالخلاف فيها جائز بإجماع العلماء ، ومن أنكره فقد كذب على الله ورسوله واتبع هواه ؛ وإن زعم أنه من المهتدين .
رضي
المسألة الثانية : في بيان بعض المسائل التي اختلفوا فيها .
۱ – في مني الآدمي ، هل هو طاهر أم نجس .
فمنهم من قال بأنه طاهر .
•
وممن قال بذلك من الصحابة ، سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعائشة ،
الله
عنهم
، ونقل ذلك عن جماعة من التابعين منهم : سعيد بن المسيب
(۱) سورة آل عمران آية (۱۰۳)
.
- ۱۹۰ -
(۲) سورة الروم آية (۳۱) و ۳۲) .
ص ١٩٠