مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ١٩٠

P وقد صرح كل أئمة العلم من الصحابة وغيرهم : أن الاجتهاد لا يصح إلا عند عدم النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهناك قضايا اجتهد فيها الصحابة ، وكذلك المجتهدون من بعدهم ، إما أنها لعدم نص وجد فيها عندهم ، وإما أن يكون اجتهادهم في دلالة النص إذا كانت مختلفة وسنذكر بعضاً من القضايا التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة وغيرهم ليتضح لنا منشأ الخلاف بين العلماء ، وأنه واقع لا محالة ، ولكنه من الخلاف المباح الذي لا يضر في الدين • ولا يعتبر من التفرق المذموم الذي نهى الله عنه في قوله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (١) وقوله تعالى : ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون (٢) لأن التفرق والحلاف المنهي عنه هو الذي يقع في أصول الدين – العقائد وأما الفروع العملية : فالخلاف فيها جائز بإجماع العلماء ، ومن أنكره فقد كذب على الله ورسوله واتبع هواه ؛ وإن زعم أنه من المهتدين . رضي المسألة الثانية : في بيان بعض المسائل التي اختلفوا فيها . ۱ – في مني الآدمي ، هل هو طاهر أم نجس . فمنهم من قال بأنه طاهر . • وممن قال بذلك من الصحابة ، سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعائشة ، الله عنهم ، ونقل ذلك عن جماعة من التابعين منهم : سعيد بن المسيب (۱) سورة آل عمران آية (۱۰۳) . - ۱۹۰ - (۲) سورة الروم آية (۳۱) و ۳۲) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.