مدخل الفقه الإسلامي - القليصي — الصفحة ١٤٣

صح وهو يفيد الظن في مذهب جمهور الفقهاء ، وهناك قول : أنها تفيد اليقين إذا سندها وعلى كل حال فإنها حجة في الأحكام العقائدية والعملية إذا ثبت صحتها ، وكذلك السنة المشهورة ، فإنها تدخل في قسم الآحاد ، وبعض أهل الكلام لم يحتج بها في العقيدة ، ويقدم الدليل العقلي عليها ، وهو قول مرجوح عند المحققين من أهل العلم . وهو وتنقسم باعتبار ثبوتها إلى صحيح وحسن وضعيف فالصحيح : هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة لا يفيد القطع وإن كان صحيحاً ، الجواز الخطأ والنسيان على الثقة (١) وأول الكتب التي صنفت في الصحيح ، صحيح البخاري ، ثم يليه صحيح الإمام مسلم ، وهما أصح الكتب بعد القرآن ، ولكنهما لم يستوعبا الصحيح ولا التزماه ، وقال بعض العلماء : إنه لم يفتهما إلا القليل (۲) والقاعدة عند المحدثين : أن ما رواه البخاري ومسلم لا يحتاج إلى نظر فيه وأما ما رواه غيرهما فلابد من النظر فيه ، أي لابد من عالم يحكم عليه بالصحة أو بغيرها ؛ إما من الراوي نفسه ، وإما من غيره ممن يهتم بتخريج الأحاديث وأما الحديث الحسن فهو ما يكون متصل السند وليس فيه شذوذ ولا علة ، إلا أن رجاله يكونون أخف في الضبط من رجال الصحيح ، ويحتج بـه كالصحيح . وأما الحديث الضعيف فهو ما ليس بصحيح ولا بحسن ، لا يحتج به العلماء في الأحكام الشرعية ، وهو أنواع كثيرة ذكرها علماء المصطلح (۱) انظر : تدريب الراوي (٦٣/١) وما بعدها (۲) انظر : المرجع السابق (۹۹/۱) . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.