حوضاً فنملؤه ماءً ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون (۱) .
فهذا الأمر مما يرجع فيه إلى العرف أو المصلحة المرسلة ؛ فيبدي المسلمون رأيهم فيها ويتشاورون فيها ويأخذون بالمصلحة ، وهكذا كل قضية ليس فيها نص من الشرع ، والأخذ بها لا يتعارض مع الشرع ، بل إن قواعد الشرع العامة تؤيده وتحث عليه ، مثل مسألة تأبير النخل ، والله تعالى أعلم
٣ - وأما السنة التقريرية : فهي إقرار الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة على ما يفعلونه من قول أو فعل في حال حضرته ، وكذلك في حال غيبته ثم علمه فأقره فيعتبر سنة تقريرية ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت على محظور ، والمراد بالسنة التقريرية من الأقوال والأفعال ما يوافق السنة القولية أو الفعلية الصادرة منه على وجه التشريع (٢) .
أما الأقوال أو الأفعال التي تصدر بحسب العادة والجبلة فلا تكون من الأمور
المسنونة منه فمن غيره من باب أولى
ومن
·
أمثلة السنة التقريرية : أنه صلّى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً ، فقال له : ( بماذا تحكم ) ؟ قال : بكتاب الله ، قال :
هي
(۱) انظر سيرة ابن هشام (۳۰۲/۲) ، وهناك أفعال للرسول صلّى الله عليه وآله وسلم يحتمل كونها تشريعاً ، وتحتمل عدم شرعيتها ، لأنها من الأمور العادية ، والأفضل : التأسي به ولو في الأمور المباحة وهو الأحوط ، والله تعالى أعلم . (۲) قيد بعض الفقهاء السنة التقريرية بكونها مولفقة لفعله ، فإن وافق إقراره لفعله فالسنة فعله ، والإقرار دليل زائد ، أما نفس الإقرار من غير نظر فلا يدل على مطلق الجواز ؛ لأنه قد يقر شيئاً وهو يكرهه ، ولكن لم ينكر على من فعله ، كالتوسع في الأمور المباحة واللهو غير المحرم فلا يفعله هو ولكن لا ينكره من غيره ، فلا يكون إقراره دليلاً على مشروعية الأمر المقر عليه ، انظر الموافقات للشاطبي (٤٧/٤) وهذا القول يتفق مع التفصيل الذي ذكرته ، من أن السنة التقريرية تكون في غير الأقوال أو الأفعال الصادرة بحسب العادة والجبلة
- ١٣٦ -
ص ١٣٦