هل يجزئ الجذع من الضأن
۲۳۷
٥٧٢٢). وابن عدي في الكامل (١٢٥/٦). والبيهقي في السنن (٥/ ٢۲۹ و ٢٣١) (٩ / ٢٦٩ و٢٧٨). وفي المعرفة (٥٦٥٢/٢١٠/٧). والبغوي في شرح السـ السنة (١١١٥٣٣٠/٤) ، وقال : حديث صحيح. وقد تابع زهيراً عليه بعض الضعفاء [ عند أبي يعلى (٤ / ٢٣٢٣/٢٠٩). وابن عدي في الكامل (١٨٣/٥)].
بوب له ابن خزيمة بقوله : «باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند
الإعسار من المسن».
هي
الثنية
قال النووي في شرح مسلم (۱۱۷/۱۳): «قال العلماء : المسنة من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال : يجزي الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء، وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة : يجزي سواء وجد غيره أم لا ، وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا : لا يجزي ، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب ،والأفضل وتقديره : يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة ؛ فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزي بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره ؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم.
เ
قال ابن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (۲۸۳۱) : «قلت :
ص ٢٣٦