بحوث حديثية في كتاب الحج - آل عيد — الصفحة ٢٣٢

هل يجزئ الجذع من الضأن ۲۳۳ (٢٨٢٦/٢٠٩/٥). والطحاوي في شرح المعاني (١٧٣/٤). والبيهقي (٩/ ٢٦٢). والخطيب في المدرج (٢/ ٧٥١-٧٥٤). وقد أعرضت عما كان خارج الصحيح ممن روى قصة أبي بردة بن نيار، ففي الصحيح غنية. قال الطحاوي : وكانت الجذعة المرادة في هذا الحديث هي الجذعة من المعز، لا الجذعة من الضأن». 6 قلت : جاء النص على ذلك في الحديث من طريق داود بن أبي هند، فقال : عناق لبن والعناق الأنثى من أولاد المعز، وفي رواية مطرف : جذعة من المعز، وفي رواية منصور : عناق جذعة. وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث عقبة بن عامر في إطلاق الأمر بالتضحية بالجذع من المعز، وبين حديث البراء وأنس في قصة أبي بردة بن نيار فى أنها كانت رخصة له دون غيره، على أقوال : عوانة. أ فمنهم من قال بأن حديث عقبة منسوخ بقصة أبي بردة بن نيار، كأبي وذهب ابن حجر في الفتح (١٠ (۱٥) إلى أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي بردة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ ، واختص أبو بردة بالرخصة في ذلك، وأقره على ذلك الشنقيطي في أضواء البيان (٤٣٢/٥) وزاده إيضاحاً، والله أعلم. ب- ومنهم من ذهب إلى أن حديث عقبة مطلق وهو مقيد بقصة أبي بردة، أو اعتمد على القيد الوارد في حديث عقبة - مع شذوذه فيكون في معنى قصة أبي بردة، وأنها كانت رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار ،
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.