فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٩٥

تمهيد لقد جاءت التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة، وشرطاً لها، فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦]، وسبيلاً إلى التخفيف، وتغيير الأحكام الشرعية دفعاً للحرج عن المكلف فأوجدت نظاماً خاصاً يسمو بالمكلّف نحو الخير والفضيلة، لا للشر والأذية وتعذيبه بالتكليف فوق طاقته، وجاءت الشريعة أيضاً بمبادئ كثيرة تصب في غالبها في التخفيف عن المكلف ضمن حدود معينة، لا تخرج عن الضوابط الشرعية ومنها : مبدأ الضرورة التي تبيح المحظورات، وإذا ضاق الأمر اتسع، فقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غير باغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] . وأيضاً إلى مبدأ الحاجة التي أحياناً تنزل منزل الضرورة، والتي تعتبر من الأهمية البالغة في سلّم إصلاح الخلق ورفع الحرج عنهم. إضافة إلى حالات خاصة تخدم في تسهيل الحكم عليه لعذر وصوره كثيرة في الشريعة . فكل هذا يمكن سبكه ضمن إطار واحد ينبئ عن مسار لهذا الفن في المكلف تشكيله وتقعيده بتبيان مرتكزاته وأسسه كما سيأتي لاحقاً. 09
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.