الباب الأول فقه الممكن
والقسم الثاني: قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل (۱) .
وأشار أيضاً في موضع آخر : فإنّ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً (٢).
وأما ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنّه يرى أنّ الفرق بين القاعدة الأصولية
والقاعدة الفقهية باعتبار أن أصول الفقه هي الأدلة العامة خلافاً لقواعد الفقه، فإنها عبارة عن الأحكام العامة (۳).
وخلاصة الأمر في الفرق:
إن القاعدة الفقهية هي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها دائماً هو فعل المكلف، وهي أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها مستثنيات بينما القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية وتعتبر ميزاناً وضابطاً للاستنباط الصحيح. وأيضاً إنّ قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من
الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها . أو إذا جرى استعمالها على أنّها دليل مساعد على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية.
وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه
(٤)
نفسها ليصل المجتهد إليها بناءً على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه ثمّ إنّ هناك تداخلاً في بعض القواعد التي هي قواعد أصولية في الواقع
(1)
الفروق (۲/۱ - ۳) . (۳) المجموع (١٦٧/٢٩).
(٤)
(۲) الفروق (۱۱۰/۱).
قارن الكلام في هذا الموضوع في: كتاب القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي، نشر
دار القلم، بيروت ص(٦٧ - ٧١).
ص ٧٠