فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٥٢

الباب الأول فقه الممكن وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الله معترضاً على قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة» التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي حيث قال: هلك المتنطعون» (۱) وقال : لو مد لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم (۲) مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل (۳) الذي نذر أن يصوم ، وأن يقوم قائماً، ولا يجلس، ولا يتكلم، فقال : مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه (4) . فالمصحح والمعتبر والمقبول عنده : لو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحاً، اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر، والثاني باعتبار صفته في نفسه» (٥) . وأما توضيحه أكثر فأما كونه مشقاً فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه ، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً، ففضله لمعنى غير مشقته، (1) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٠٥٥٤ ، ٤٧ - كتاب العلم، ٤٠ ـ باب هلك المتنطعون حديث رقم (٢٦٧٠) ، وأبو داود في السنن (٢٠٦/٤) ، كتاب السنة، باب لزوم السنة حديث رقم (٤٦٠٩) . (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٦٧/٨، ٩٥ - كتاب التمني، ٩ ـ باب ما يجوز من اللوم حديث رقم (٧٢٤١) ، ومسلم في الصحيح (٧٧٥/٢) ، ١٣ - كتاب الصيام، ۱۱ - باب النهي عن الوصال في الصوم حديث رقم (١١٠٤). (۳) أبو إسرائيل الأنصاري يعد في أهل المدينة له صحبة انظر أسد الغابة لابن الأثير علي بن محمد نشر دار الكتب العلمية، بيروت (٩٦)، ترجمة (٥٦٨٠). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٩٦/٧ ، ٨٣ - كتاب الإيمان - ٣١ ـ باب النذر فيما لا يملك حديث رقم (٦٧٠٤) ، وأبو داود في السنن (۱۹۲۳) ، كتاب الإيمان والنذور حديث رقم (۳۲۹۰) ، وابن ماجه في السنن (٦٩٠/١) ، ١١ - كتاب الكفارات، ۲۱ - في نذره حديث رقم (٢١٣٦) . والإمام أحمد في المسند (١٦٩/٦)، (0) خلط باب من مسند الشاميين حديث رقم (١٧٥٤٠). مجموع الفتاوى (٦٢٠/١٠ - ٦٢١) .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.