فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٣٤

٣٤ الباب الأول فقه الممكن الانتصاب للاجتهاد والتعرض للاستنباط» (۱) . وأما ما سواه من التكليف فكذلك، وفيه يقول الغزالي رحمه الله تعالى: فلم يكلف في الشرع إلا ما يتمكن منه قطعاً» (۲) . وبالنسبة للثاني : وهو ما يتعلق بالمتمكن منه وهو المقدور عليه وبالمستطاع فعله دون حرج وضيق فإن معنى اقتران القدرة بالمقدور، فإنّه لا يشترط ذلك على معنى أنه لا يكلف إلّا قادر، وأمّا إطلاق أنّه لا يكلّف إلا متمكن فالمراد به أنه لا يكلف في الواقع إلا من لا يتحقق عجزه عند إيقاع المطلوب. وأما اشتراط تحقق الإمكان الذي هو الاقتدار فغير معتبر بل لا سبيل إلى علمه أبداً في جريان العادة إلا بعد العمل ومن المتعذر أن يشترط في توجه التكليف علم ما لم يعلم إلا بعد الامتثال (۳). ولذا تبتنى أحكام كثيرة مختلفة ومتنوعة يظهر أثرها في مجالات عدة ـ وهذا ما سنبينه لاحقاً .. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ومدار الشريعة على قوله تعالى : (٤) : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن : ١٦] المفسر لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ) [آل عمران: ۱۰۲]، وعلى قوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٥) . ويقول أيضاً : وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة (٦) . (۱) الموافقات (١٦٨/٤). (۲) (۳) (٤) المنخول وفي تعليقات الأصول للغزالي أبو حامد تحقيق محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، طبع سنة ،۱۹۹۸ ، نشر دار الفكر المعاصر ص(٨٤). البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير عبد القادر عبد الله العاني الطبعة الثانية، طبع سنة ۱٩٩٢ ، نشر دار الصفوة الكويت (٣٧٦/١). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ط الأولى طبع (١٣٢٢هـ)، نشر المطبعة الخيرية مصر ص ص (٦٧). (0) (٦) سبق تخريجه في ص (۸). مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۹).
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.