الخاتمة
٣٠٩
إن خطاب المكلف بالممكن له توابع وارتباط مع ما يلزم من أمور، فتوابعه تشمل المكلف بالنسبة إلى إزالة الضرر بالتخفيف أو إسقاط التكليف عنه في حالة المرض، فالمرض بحالاته المتنوعة مدعاة للتخفيف أو الإسقاط في مجال الأحكام كافة.
إسقاط الأحكام بالكلية عند عدم العقل لعدم ثبوت الأهلية لدى المكلف، وهذا الأمر يستوجب عكسه في صور خاصة وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالة التوسط بينهما . التخفيف عن المكلف في حالات خاصة مؤقتة كالنوم والإغماء... أو في حالة الضعف الحكمي كالرق. إسقاط القصاص والعقوبة دون إسقاط العوض وهذا من مدعاة التخفيف في حالة الخطأ.
التخفيف الجزئي لا الكلي بالنظر في أحوال المكلف إن ارتبط بطارئ
كالسفر . . .
سقوط الخطاب بصورة خاصة - وهذا محل خلاف لدى العلماء - إن
เ
تعلق بالإكراه. العلم شرط من شروط التكليف ويترتب على عدمه نفي الحجة على المكلف وهذا تكليف فوق الطاقة .
منع الضرر عن المكلّف، برفعه أو إلغائه، ومن صوره: التوبة، والكفارة ... أو بالتسهيل عليه في قبول الأحكام ضمن الأمور المعقولة.
مراعاة خصوصية الزمان والمكان لارتباطها بالأحكام الشرعية. الاختيار الأسهل والأهون والأضبط في عملية الموازنة بين المصلحة والمفسدة .
اللحوق بركب العلم والتطور، والاستفادة التامة والوافية منه، لأن نتائج العلم في غالبها قطعية ممّا يؤدي إلى حل وحسم الخلافات والمعضلات وإلغاء الفوضى ونبذها والوصول إلى الحق والحقيقة، وتحمل
المسؤولية.
C
ص ٣٠٩