فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٣٠١

الفصل الخامس: ارتباط فقه الممكن وبقي أن نشير إلى بعضها من الناحية الشرعية : فاللقيط إذا تداعاه اثنان قالوا : إذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور. وحكم الجمهور في اعتماده هو بمجرد دلالة في مفهومنا بمنتهى البساطة، فكيف بما هو أقوى من ذلك الذي يعطي نتيجة لا ريب فيها . وأما نفي الولد من قبل الرجل وهو على فراشه، فتداعياته تكمن في رحمة الله (۱). أمرين كما صرّح الإمام ابن القيم رحم الله أولاً : فيما يتعلق بقوله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة (٢) فإنه يوجد نقطتان : الأولى في ثبوت النسب ووجهات ثبوت النسب أربعة الفراش والاستلحاق والبينة ،والقافة فالثلاثة الأول متفق عليها ..... الثانية: في سبب الحكم في الحديث وسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنما كان الحكم في غيرها . (۱) (۲) ثانياً : اختلاف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال: إحداها: إنه العقد الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا وبذلك O فمثلاً إذا ادعى رجل فصيلته 0 نسب طفل فصيلته AB، أو ادعت امرأة نسب طفل فصيلته AB لرجل فصيلته فمن المتسحيل أن يكون هذا الرجل أباً لهذا الطفل. القضية دون اللجوء إلى البصمة الوراثية أما إذا كان الرجل فصيلته A تنتهي والطفل مثلاً فصيلته A فهناك احتمال بأنه أبوه وبذلك يمكن اللجوء للبصمة الوراثية للإثبات اليقيني للنسب . راجع تطبيقات تقنية البصمة الوراثية ص (١٣٥ - ١٣٦). زاد المعاد (٣٠٩/٥) . أخرجه البخاري في الصحيح (٦/٣) ، ٣٤ - كتاب البيوت، ٣ ـ باب تفسير المشبهات حديث رقم (۲۰۵۳) و (٥٢/٣) ، ٩٩ - باب الشراء والبيع حديث رقم (۲۲۱۸) و(۳/ ١٢٤)، ٤٤ ـ كتاب الخصومات ٥ - باب إخراج أهل المعاصي حديث رقم (٢٤٢١)، ومسلم في الصحيح (۱۰۸۰/۲) ، ۱۷ - كتاب الرضاع، ۱۰ - باب الولد للفراش حديث رقم (١٤٥٧/٣٦) و (١٤٥٨/٣٨).
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.