فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه حکم عمر وابن مسعود لها ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً اعتماداً على القرينة الظاهرة (1) . قول أمير المؤمنين علي مول لهلهلهله للظعينة التي حملت كتاب ابن أبي بلتعة الله فأنكرته فقال لها : لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها (٢). انطلاقاً من الأدلة التي سقناها استخلص، بأنّ الشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، بل من استقرأ مصادر الشريعة ومواردها وجدها شاهدة ومقرة لها بالاعتبار، ومرتبة عليها الأحكام. وإذا كنا نجد العجب عند بعض الفقهاء في إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله ) ، وعمل بها الصحابة من بعده وحكم بها (٤) (۳) ولذلك ذهب جمهور العلماء في جواز إثبات النسب بالقيافة والاعتماد عليها ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة (٥) . (1) (۲) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم نشر دار الكتب العلمية، بيروت (۹۷/۲). الطرق الحكمية ص (۹) . (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (١٦/٨) ، ٨٥ - كتاب الفرائض، ۳۱ - باب القائف حديث رقم (۶۷۷۰ ، ٦۷۷۱) ، ومسلم في الصحيح (۱۰۸۱/۲ - ۱۰۸۲)، ۱۷ - کتاب (٤) (0) الرضاع، ۱۱ - باب العمل بإلحاق القائف بالولد حديث رقم (١٤٥٩). الطرق الحكمية ص (١٠ - ١١). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس، طبع سنة (۱۹۹۳م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت (۳۷۵۸)، والمغني لابن قدامة، تحقيق د. عبد الله التركي، ط الثالثة ،(۱۹۹۷م) ، نشر عالم الكتب السعودية (۳۷۷/۸)، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، دار الكتب العلمية (٢٦٤/٧)، وروضة الطالبين للنووي (٣٧٤/٨)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد تحقيق محمد الأمد ط الأولى (١٩٩٦م) نشر دار إحياء التراث بيروت (٣٥٤/٢، ٣٥٥)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي، بيروت (۲۱٥/٣ ، (۲۲۵)، والمبدع في شرح =
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.