فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٩١

الفصل الخامس: ارتباط فقه الممكن ۲۹۱ لذلك قضية التغيير معقدة وشائكة ولا يحق لأي هاو أن يتقدم إليها، وإنما المتبصر بعواقب الأمور حتى يكون موفقاً ومتقبلاً لدى الناس. ولعله من أهمها قضية العلم. فهي مرتبطة بعملية الإصلاح ولذا فإنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله لا يعتبر العمل صالحاً إلا إذا اقترن بالعلم والفقه وينقل عن الخليفة عمر بن عبد العزيز الله قوله : من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر ما يصلح (۱) . ويقول الإمام النووي الله : (وإنّما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره ، بل ذلك للعلماء» (۲) . وفي حال عدم تطبيق هذا الشرط كان الإخلال مؤكّداً . يقول الإمام الغزالي الله : «... فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر ما يصلحه» (٣) . وأما متى يقبل منه، ويكون في حكم المستحب له الإنكار: «إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة» (٤) . ثم إن هناك شروطاً(٥) أخرى كالرفق والحلم والصبر فكلها مدعاة للوصول إلى النتيجة المرجوة. والغاية من هذه الشروط لا يترتب على الإصلاح والتغيير مفسدة أكبر مما كان ولذا جاز للإنسان طلب الولاية لمن علم أنّه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح ومنح الناس حقوقهم سواه بدلیل فعل النبي يوسف . (1) (۲) (۳) (٤) (0) الأمر بالمعروف ص(۲۸). شرح صحيح مسلم (۳۰۰/۱)، دار أبي حيان. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (۳۲۰/۲) نشر دار المعرفة بيرون المصدر السابق نفسه. ذكرها ابن تيمية في الأمر بالمعروف ص(۲۹).
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.