الفصل الرابع: لوازم فقه الممكن
۲۷۷
بحتة، وإنّما يشوبها شيء من الضرر والعكس كذلك باعتبار أن المصلحة والمفسدة إضافية، وليست ذاتية، ومعنى أنّها إضافية أنّها تتغير في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت (۱) .
ولذلك فالعمل بها هو ضمن الممكن في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة حتى في أبسط الأمور، ومنها أكل الطيبات ولبس اللينات التي فيها مصالح الأجساد ولذات النفوس وآلام ومفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضع وتلويث الأيدي إلى غير ذلك مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه (۲)
وأخيراً لا بد أن نشير إلى ضوابط الموازنة وشروطها وكيفيتها .
شروط الموازنة :
وتتحقق في القضية المتعينة، وفي من يجري هذه الموازنة، فأما بالنسبة
لقضيتها فإنّه :
يلزم فيها التقيد في سلم الواجبات وهذا ما يبيّنه الإمام الزركشي عم الله
(۳)
في كتابه (٣) ومنها .
١ - إذا تعارض الواجب والمحظور فإنّه يقدّم الواجب.
٢ - إذا تعارض الحظر والإباحة يقدّم الحظر.
٣- إذا تعارض الواجبان يقدم أكدهما .
٤ - إذا تعارض المندوبان يقدّم من كان له مزية على الآخر . ه - إذا تعارض فضيلتان يقدم أفضلهما .
-
-
٦
V
إذا تعارض الواجب والمسنون يقدّم الواجب .
إذا تعارض المسنون والممنوع يقدم الممنوع.
وقد يتقدّم من هو أدنى رتبة لسبب ما .
يقول الإمام القرافي رحم الله : يقدّم ما يخشى فواته على ما لا يخشى
(۱)
(۳)
SE
الموافقات (٣٠/٢) .
المنثور في القواعد (۳۳۷/۱ - ۳۳۸) .
(۲)
الموافقات (۳۲/۲).
ص ٢٧٧