الفصل الرابع: لوازم فقه الممكن
أرباب الجرائم أنفسهم (۱) .
٣ - في اختيار الولاة وما يحتمه الزمان والمكان من أثر في
۲۷۱
يقول الإمام الجويني الله: «ولو كان أحدهما أفقه والثاني أعرف بتجنيد
الجنود وعقد الألوية وجر العساكر والمناقب وترتيب المراتب والمناصب فلينظر ذو الرأي إلى حكم الوقت، فإن كان أكناف خطة الإسلام إلى استقامة والممالك منتفضة عن ذوي العرامة، ولكن ثارت بدع وأهواء واضطربت مذاهب ومطالب وآراء والحاجة ماسة إلى من يسوس الأمور الدينية أحسن فالأعلم أولى (٢) .
٤ ـ في تصرف القاضي إذا تعلق حكمه بالمناسبات بالنظر في دعاوى
النفقة والطلاق وما يترتب عليه من الأقوال في ظل فقر بعلم أحكامها . والخلاصة من الكلام هذا وممّا يستفاد منه أن معرفة خصوصية الزمان والمكان والذي يعني معرفة أحوال الناس وظروفهم وواقعهم أمر ضروري وهو من لوازم الفقه وأنّ كل جهل بهما يوقع في أخطاء جسيمة، فلا بد من دراسة الإمكانات في أية خطوة وفي أي قرار وفتوى تفادياً لاقتحام أي مجال فوق
الطاعة .
فأحوال الزمان مرتبطة بأحوال المكلف من قوة وضعف وقدرة واستطاعة، ومرض وصحة وغضب وسكون والتقادم بالزمن من فتوة وكهولة وشيخوخة وما بين أحواله في الصفات الخلقية كالتدين والعلم والمعرفة والثقافة والورع واختلاف جنس وأحوال مجتمع ومن أهمها قضية التقدم في العلم وما توصل إليه من نتائج.
وأما أحوال المكان فهي أيضاً مرتبطة بأحوال المكلف من أفعال هو بأمس الحاجة إليها في اختلاف المكان لأنّ التغيير إما بسبب الفساد أو التطور، واختلاف الطبائع والمناخ وما يلزم منهما، ثم ما هو بين من تطور ووسائل اتصال بكافة
أنواعها اختصرت الزمان والمكان.
(1) أعلام الموقعين (۳۷۳/۲).
(۲) غياث الأمم ص (١٤٢).
ص ٢٧١