المبحث الأول
خصوصية الزمان والمكان
إنّ الأثر الإسلامي في زمان ومكان ما كان يضعف ويقوى، وكذلك الأمر في العطاء والخدمة يتضاءل ويكثر وسببه تغير أحوال في الزمان والمكان وتفاقم الهوة بين مقصد الإسلام والالتزام به من جهة، وبين سادة المجتمع سياسياً واجتماعياً، وزيادة عزلة للفكر الإسلامي والعلماء، مما ساعد على التقهقر وممّا أفسح في فقدان تحدّ حضاري للأمة وحضارتها، ورغم هذا فإن الشريعة ما زالت قادرة على التكامل أو التجانس أو التقارب بسبب مراعاتها لأحوال الزمان والمكان واعتبارهما في إطلاق الأحكام.
يقول الإمام ابن القيم رح الله : «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ولا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدّرة بالشرع عن الجرائم
ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما له . وضع والنوع الثاني : ما يتغير حسب المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإنّ الشرع ينوّع فيها بحسب المصلحة» (۱). ويقول في موضع آخر : ومنها ما جاء في فضل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة (٢).
فالمفهوم من ثنايا كلامه أنّ للزمان والمكان مكانة أو خصوصية في الشرع تتنوع بحسب المصلحة وهذه المصلحة ما هي إلا ما توافق العبد،
(1)
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم تحقيق محمد الفقي، طبع سنة نشر دار الكتب العلمية، بيروت (٣٦٥/١).
(۱۹۹۲م)،
(۲) اعلام الموقعين (۱۳/۳).
٢٦٧
ص ٢٦٧