٢٥٦
الباب الثاني فقه الممكن توابعه لوازمه، وارتباطه
وأما بالنسبة للأمر الثاني، فإنّ نزوله رحمة للأمة بهذه الكيفية، باعتبار
أن الواقع الذي تعيشه الأمة آنذاك في حرية وإباحة مطلقة لا حدود لها ... يقول الأصولي علاء الدين البخاري (١) الله أي بيان المدة بالنسخ من باب الحكمة نهايتها لا من باب البداء لأن شرعية الأحكام لمنافع تعود إلى العباد إذ الشارع منزه عن نفع وضرر يعود إليه، وقد تتبدل المنفعة بتبدل الأزمان والأحوال ولا يعلم ذلك إلا العليم الخبير الحكيم القدير فكان تبديل الحكم بناء على تبديل الأحوال من باب الحكمة لا من باب البداء» (۲) . أيضاً الفصل ما بين القرآن المكي والمدني.
فالقرآن المكي غالبه معالجة موضوع العقيدة بطريقة عقلية، وتعريف الناس بخالقهم فإنه بدأ في مكة بإزالة العقائد الفاسدة وتخلية العقول والنفوس منها، ليحلّ الإيمان مكانها بالأدلة السمعية والعقلية وعن اليوم الآخر مما يسهل ذلك على النفوس وإمالة القلوب إضافة إلى إيجاد بقعة يتقبل الجيل القادم فيها الأحكام.
وأما المدني فغالبه معالجة الأحكام التشريعية في بناء المجتمع المسلم
بالتفاصيل الدقيقة.
فالفارق بينهما في الغالب خلو القرآن المكي من الأحكام التشريعية
بعكس المدني.
ومن أهم الفوائد في المفارقة بينهما :
هي الاستفادة من طريقة القرآن التي سلكها في إيجاد الأمة المسلمة وتربيتها ضمن ترتيب يتقبله الجميع حتى آل الأمر إلى إقامة دولة الخلافة، دون تحمل العنت والمشقة فوق الاستطاعة التي تحول بين المكلف وأدائه. والذي يلزم منه التدرج، وقد عني بهذا العلم تحت عنوان آخر هو
(1)
علاء الدين عبد العزيز بن أحمد الفقيه الأصولي الحنفي، تلميذ شمس الأئمة الكردري، توفي سنة (۷۳۰هـ) . انظر : الجواهر المضية للقرشي (۳۱۷/۱ - ۳۱۸) ترجمة (٨٤٦) والأعلام (١٣/٤).
(۲)
كشف الأسرار (۳۰۷/۳).
ص ٢٥٦