فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٤

الباب الأول فقه الممكن خضوعه لسنة التبديل والتغيير تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال والبيئات. ثواب صاحبه في الخطأ والصواب لأنه من عمل البشر، فعمل المجتهد يحتمل الخطأ والصواب إلا أنه مثاب. اتساعه لمتطلبات الحياة، لتناوله علاقات الإنسان الثلاث علاقته بربه ، علاقته بمجتمعه علاقته بنفسه. ويظهر هذا من خلال ما يُبنى عليه من القواعد، إذ يُبنى على أربع قواعد (۱) : اليقين لا يزول بالشك»، و«الضرر یزال» و«المشقة تجلب التيسير» و«العادة محكمة هذا في الغالب. وزاد بعضهم قاعدة خامسة أن الأمور بمقاصدها (۲) . وهي (۳) مرونته واستمراريته، فهو مستمر لمعالجة أحوال المكلف، والدليل على ذلك صلاحية الشريعة الإسلامية للعموم والبقاء باعتبار كونه وجه من وجوه الفهم والتفسير والبيان لنصوص الشريعة وأحكامها وتطبيقاً لمبادئها وقواعدها على جزئيات الوقائع والأحداث حسب الأزمنة والأمكنة ومصالح الناس . حيويته، ومبادئه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، إلا أنّها تشمل جوانب الأحكام كافة، وأنها تنمو وتزدهر في كل زمان ومكان بإيجاد الحلول، أي أنها تساير كل تطور وتتسع لحاجيات المكلف ومصالحه. غناه بالمصادر التي صرحت الشريعة بها أو دلّت عليها أو أومأت إليها . . . ومنها : المصلحة المرسلة وهي مصدر خصب من مصادر الفقه وفيها يتحقق الخير والمصلحة للناس كما هو مشهور عند السادة المالكية والحنابلة أو كالاستحسان عند السادة الحنفية، أو الاستصلاح عند السادة الشافعية. · كما نقل الهروي عن القاضي حسين انظر: القواعد للحصني (٢٠٤/١ - ٢٠٥). القواعد للحصني (٢٠٧/١). للمقارنة انظر : المدخل لدراسة الشريعة للدكتور عبد الكريم زيدان، ط الحادية عشرة، طبع سنة (۱۹۹۰م) نشر مؤسسة الرسالة بيروت ص(٥٨ - ٥٩). ٢٤ (1) (۲) (۳)
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.