فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٢٩

الفصل الثاني: توابع فقه الممكن في المكلف اكتساباً لم أعلم أن لي حق النفي (1) ۲۲۹ ومتى كان معذوراً في عدم العلم بشيء من ذلك لا يجب عليه الحد ولا التعزير لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى ، (۲) - الجهل في بعض حقوق الله تعالى لما ثبت في الصحيح: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (۳) ولا يعتبر الجهل عذراً في حقوق الآدميين مثله في ذلك، فيضمن الجاهل ما يتلفه من حقوق العباد إلا ما يصعب معرفته على العامي فذهب القاضي حسين الله في كل مسألة تدق وتغمض معرفتها يعذر العامي فيها (٤). وأخيراً لا بد من تبيان أمر مهم وهو أن الجاهل يعذر من باب ، التخفيف، لا من حيث جهله، ولهذا قال الإمام الشافعي الله : «لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم، وإذا كان يحط عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين (٥) . والخلاصة : - إن تكليف الجاهل بالأحكام تكليف فوق طاقته، وهذا غير ممكن. إنّ العلم حجّة على المكلف، فإن انتفى سقطت. الجهل اشد حالة الخطأ ،والنسيان باعتبار أنه يسبقهما معرفة، من بعكس الجهل فالمعرفة منتفية قبله وبعده. - إن الجهل ليس من أسباب العذاب وإلّا للزم استواء التكليف مع المتعلّم . (1) (۳) (0) القواعد للحصني (٢٩٤/٢). سبق تخريجه ص(۲۰۸). المنثور في القواعد (١٥/٢ - ١٧). (۲) (٤) القواعد للحصني (۲۸۷/۱). المنثور في القواعد (١٤/٢).
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.