۲۲
الباب الأول فقه الممكن
صفة عمل الفقيه :
ما يضعف فيه جانب الرأي والاجتهاد، أو ينعدم. كمعرفة الأحكام من الدين بالضرورة أو التي يستفاد من النص الشرعي مباشرة بلا كلفة أو بحث أو اجتهاد، ومن ثم لا يجوز مخالفته .
هو ما يغلب عليه جانب الاجتهاد والرأي. وهذا النوع لا يعتبر جزءاً من الشريعة بمعناها الاصطلاحي، أي لا يعتبر من قبيل التشريع الإلهي الذي لا تجوز ،مخالفته بل تسوغ هذه المخالفة ما دامت مستندة إلى دليل أقوى من دليل الرأي الفقهي المتروك أو مستندة إلى اجتهاد أقرب إلى روح
النصوص.
وهذا النوع من الأحكام أكثر من النوع الأول لكثرة الوقائع وتجددها، لأنّ الفقه الإسلامي ليس وجهاً من وجوه الفهم والتفسير، والبيان لنصوص الشريعة وأحكامها، وتطبيقاً لمبادئها وقواعدها على جزئيات الوقائع والأحداث حسب الأزمنة والأمكنة ومصالح الناس فحسب. ولذلك يمكن القول: إنّ الفقه الإسلامي بمصادره ومقوماته، واستناده إلى الشريعة يعني كل الوفاء حاجات الناس والأفراد والدولة. بجميع
ص ٢٢