٢١٦
الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه
- أن يكون المكره عاجزاً عن الدفع، فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار ونحو، فلم يفعل لم يكن مكرهاً .
٣- أن يكون الأمر المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه . . . أن يكون المتهدد به عاجلاً، ويغلب على ظن المكلف بأنّه يوقعه ناجزاً إن لم يفعل ما أمره به .
-
٤
فإذا كانت شروط الإكراه وأنواعه كما ذكره فما هو حكم الإكراه عند
المكره؟ هل يباح له الفعل مطلقاً ؟ أم له قيود وكيف يكون ذلك؟
إن المكره المحمول كالآلة غير مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق(١)، وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذراً من الأعذار المخففة التي تسقط المؤاخذة في الدنيا والآخرة، فتخفف عن المكره ما ينتج عنه من آثار دنيوية
(۲)
وأخروية بحدوده والدليل عليه :
من القرآن الكريم
قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦].
فهذا الفعل من الكفر أو الاستخفاف بالدين رخص الشارع به عند الضرورة إلا أنه لو صبر المكره على تحمل الأذى ولم يفعلها حتى مات كان مثاباً من الله تعالى إذاً من أكره على الإتيان بشيء من ذلك جاز له الفعل متى كان قلبه مطمئناً بالإيمان.
ومن السنة المشرفة :
ما جاء بإسناد صحيح أخذ المشركون عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما وراءك قال : شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال :
(1)
القواعد لابن اللحام ص (۳۸)، والتحبير (۱۲۰۳)، والأحكام للآمدي (۱/ ۱۳۲)، والإبهاج شرح المنهاج (١٦٢/١).
(۲)
المبسوط للسرخسي (٣٩/٢٤) ، كشف الأسرار (٦٣٣/٤) .
ص ٢١٦