فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٠٣

الفصل الأول: توابع فقه الممكن في المكلف (سماوياً) وفي ضمن هذا الموضوع : ٢٠٣ فضل الزركشي رحمه الله تعالى في المراد من الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (۱)، فيقول: «أما في الحكم، فإنّ حقوق الآدميين: العامد والمخطئ فيها سواء، وكذلك في بعض حقوق الله تعالى، كقتل الصيد والخطأ في العبادة مرفوع غير موجب للقضاء، إن لم يؤمن وقوع مثله منه ثانياً» (٢). وأيضاً يقول القرطبي رحمه الله تعالى في قضية النسيان وما يترتب عليه من الإثم : إنّ ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسياناً، ويعرف ذلك في الفروع (۳). صور وأشكال النسيان : وجملة القول في الأمور المعنية، والتي تقع عن النسيان فمتعلقها على ثلاثة أقسام (٤) : الأول : نسيان العبادة أو الخطأ فيها، كما إذا ظن أن عليه صلاة معينة فصلاها، ثم تبين أنها غيرها، فهذا القسم على نوعين : أحدهما: أن تفوت المصلحة التي شرعت لها العبادة، ولا تقبل التدارك كصلاة الجمعة . . . النوع الثاني: ما يقبل التدارك لتحصيل مقصود الشارع من مصلحة تلك العبادة .... كمن نسي صلاة . . . القسم الثاني: المنهيات عنها لذواتها، إذا فعلت على وجه الخطأ والنسيان وهي على ضربين : أحدهما : ما لا يتضمن إتلاف حق الغير كمن نسي نجاسة طعام له فأكله . (1) انظر تخريجه ص(۲۰۷). (۲) المنثور في القواعد (۲/ ۱۲۲ - ۱۲۳) . (۳) الجامع لأحكام القرآن (٤٣١/٣ - ٤٣٢ ) . (٤) القواعد للحصني (۲۷۳/۲ - ۲۷۷) ذكرت باختصار .
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.