فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٩٠

14. أ الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه وأما صحة الخطاب فيه فهي من وجوه : من ناحية الوجود فهو ثبوت الحكم في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف وأمر آخر هو لا بد أن يكون حاصلاً أو ممكن الحصول على القرب، فتقول هو موجود بالقوة، كما أنّ شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة والنطفة يثبت لها الملك عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة. ، مع ثم إن الصبي مصيره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته، ولم يصلح للتكليف في الحال (۱) . ب - صفة التمييز، فتكليفه ،ممكن لأنه يفهم ذلك وربما امتاز عن الآخرين في بعض التصرفات إلا أنّ الشرع حط التكليف عنه تخفيفاً، ليظهر خفي التدريج. إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع، فنصب له علامة ظاهرة لكن هناك حالة مستثناة - وهي على رأي من يقول بتكليفه - إذا آمن في صغره لزمه أحكام ثبتت بناء على صحة الأيمان كحرمانه الإرث عن أقاربه الكفار واستحقاقه الإرث من أقاربه المسلمين، والفرقة بينه وبين امرأته الكافرة وجواز صلاة الجنازة عليه ) (۲) ج - التوعد والعقاب المتعلق بالصبية في ضربه ابن عشر وأمره بالصلاة، والجواب إنّما يتعلق بوليه (۳) . هـ ـ وجوب الزكاة (٤) في مال الصبي، والمراد به وجوب الأخذ من ماله لا خطاب الأداء (٥) . وكذلك الجناية والأرش وحتى العدة. (1) روضة الناظر (۲۲۲/۱)، وكشف الأسرار (١٣٥٧/٤ - ١٣٥٨). (۲) الكافي (٢٢١١/٥). التلخيص (١٤٥/١). على رأي البعض كالمذهب الشافعي . البحر المحيط (٣٤٥/١). (۳) (٤) (0)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.