الفصل الأول : توابع فقه الممكن في المكلف (سماوياً)
(1)
١٨٥
وقال الطوفي رحمه الله تعالى : من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا ،مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات فى ماليهما غير وارد إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال
(۲)
البهائم (٢) .
ونظراً لمنافاته الأهلية يعتبر من غير المكلفين، وهذا أمر مقرر في الشرائع والقوانين ويعتبر أيضاً من أسباب الحجر فلذا يحجر على تصرفاته المؤدية الضرر لذاته أو لغيره .
،
وأما في تفاصيل الأحكام التي تعود إلى المجنون منها :
على مستوى العقائد
فإنّه لا شيء واجب عليه لقوله الله : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. وهو يتبع والديه في أحوالهم جميعاً باستثناء إذا أسلم ثم جن.
ويستثنى حالة إذا امرأته ،أسلمت عرض الإسلام على وليه دفعاً للظلم بقدر الإمكان، لأنّ السبيل إلى إسلامه ممكن بهذا الطريق، فوجب المصير إليه دفعاً للضرر عن المسلمة وهو كونها مقهورة تحت كافر، ولا يجوز ذلك،
(1)
،
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع، نجم الدين، فقيه حنبلي، ولد بقرية طوف بالعراق، سنة (٦٥٧هـ ) ، رحل إلى دمشق وزار مصر وجاور بالحرمين، وتوفي بالخليل في فلسطين سنة (٧١٦هـ) . انظر : شذرات الذهب (٣٩/٤)، والأعلام (۱۲۷/۳ - ۱۲۸).
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي، تحقيق د. عبد الله المحسن التركي، ط الأولى سنة (۱۹۸۷م) ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت (۱۸۰/۱).
،
بن
(۳) أخرجه أبو داود في السنن (۱۳۱٤ ، ۳۲ ـ كتاب الحدود، ١٦ ـ باب في المجنون يسرق حديث رقم (٤٤٠٣) ، والترمذي في الجامع الصحيح (٢٤/٤)، ١٥ ـ كتاب الحدود، ۱ ـ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه حد حديث رقم (١٤٢٣)، والنسائي في السنن (٤٦٨/٦) ، ٢٧ - كتاب الطلاق، ۲۱ ـ باب من لا يقع طلاقه حديث رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في السنن (٦٥٨/١ ، ١٠ - كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه حديث رقم (٢٠٤١).
ص ١٨٥