فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٧٤

١٧٤ الباب الثاني فقه الممكن توابعه لوازمه، وارتباطه بينهما انعدامها وهو سبب من أسباب . وقد اتفق العلماء أن الموت ملغي للتكليف وأنه عجز كله عن إتيان العبادات أداء وقضاء (١) . قال ابن نجیم رحمه الله تعالى : إنّ الموت ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لأنّ التكليف يعتمد القدرة، والموت عجز كله» (۲) . وأما صور أثر الموت على حقوق المتوفى فهي على النحو التالي: الالتزامات المالية كالزكاة: هل الموت مسقط للزكاة الواجبة في مال المتوفى قبل أدائها؟ เ ذهب السادة الحنفية إلى إسقاطها واعتبروها من أحكام الدنيا، ولا يلزم الورثة بإخراجها من تركته ما لم يوص بذلك (۳) . وذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى وجوبها (٤) . الدين: هل يؤثر الموت في الدين بحالتي الدفع أو التحصيل؟ ذهب العلماء على عدم التأثير، وأنّه متى وجب الدين ينتقل الحق إلى الورثة كسائر الأموال، لأنّ الديون في الذمم أموال حقيقة أو حكماً باعتبار مالها إلى مال عند الاستيفاء (٥) . (1) فواتح الرحموت (۱۷۵/۱) ، التلقيح شرح التنقيح للدركاني نجم الدين محمد، ط الأولى، طبع سنة (۲۰۰۱م) ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ص(٥٤٢). (۲) فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم اعتناء الشيخ عبد الرحمن البحراوي، ط الأولى سنة (۲۰۰۱م) نشر دار الكتب العلمية، بيروت ص(٤٧١)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٣٥٤)، وفتح القدير للشوكاني محمد بن علي، تحقيق د. محمد الإسكندراني، ط الأولى سنة (۱۹۹۹م) ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت (٣١٥/٥)، ومجموع الفتاوى (٥١٣/٢٠). رد المحتار (٤٢٧/٢) ، وبدائع الصنائع (۷۹/۲)، وفتح القدير (٣٥٩/٢)، والمغني (٢/ ٥٤٠) ، والمجموع (٣٣٥/٥ والمبسوط للسرخسي شمس الدين محمد أحمد، ط الأولى، طبع سنة (۱۹۹۳م) ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٦/٢٧). (۳) بن (٤) المغني (٥٤۱/۲) ، والمجموع (٣٣٥/٥)، (٢٣١/٦). الأشباه والنظائر ص (٣٥٤) ، وفتح القدير (٣٥٩/٢) ، ومجموع الفتاوى (٥١٣/٢٠). (0)
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.