فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه فذلك وضع عنهما، أي فلأجل إيجاب الحرج رفع وجوب أداء الصلاة عنهما، فلما لم يثبت وجوب أداء الصلاة عليهما، وهو الأصل لم يجب قضاؤها عليها أيضاً الخلف» (۱). وهو وأما القول بأن الصوم يلزم الحائض، مع أنّه يجوز تركه لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وجوابه: أنّـه مخصوص بقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا [البقرة ١٩٦]. وأما ما يترتب على النساء من أحكام فإنّه يتعلق بالحيض عشرون حكماً، ثمانية تترتب عليه وهي البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء وبراء الرحم وقبول قولها منه، وترك طواف الوداع وسقوط فرض الصلاة. 6 وتسعة تحرم عليها بسببه وهي ،الصلاة وسجدة التلاوة، والشكر والصوم والاعتكاف والدخول في المسجد، وقراءة القرآن وكتابته ومسه وثلاثة تحرم على الزوج بسببه ، وهي الطلاق والوطء، والمباشرة بين السرة والركبة» (٢). وأسباب هذه الأحكام الطارئة على المكلّف : إن الفعل الصادر من المكلف إما أن يكون متمكناً من فعله أو تركه أو لا يكون، فإن لم يكن متمكناً منه فالتكليف به بالفعل يكون تكليفاً بما لا يطاق، وإن كان متمكناً فينظر في أحواله. ثمّ إنّ المرض جزء من حالة المكلّف التي يطالب فيها بالممكن، وبناءً على هذا تتنزل الأحكام بحسب أحواله . والمرض مدعاة للتخفيف عن المكلّف فهو مظهر من مظاهر العجز، ونقص في القدرة على الأداء. وإنّ سلامة المكلف تستوجب أحكاماً تتنزل على حسب أحواله، من القوة ومضاعفة التكليف . (1) الكافي (٢٢٨٨/٥). القواعد للحصني (٧٩/٤) ، الأشباه والنظائر ، باب الحيض ص(٤٣٣)، والمجموع (٢) .(٣٦٦ (۲)
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.