فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٦٧

المبحث الأول المرض وتوابعه الحيض، النفاس والموت قد يعرض على المكلف آفات لها تأثير في الأحكام، أو السقوط مما تضعه تحت العوارض الأهلية المانعة للتكليف ومنها عدم قدرة العمل في البدن الذي يندرج تحت عدم أهلية المكلّف لأداء التكاليف الشرعية، والذي تسمى هذه الحالة بالمرض. والمرض اعتبر من العوارض الأهلية لأنّ له أثراً في نقص التكليف، وعدم تمامه، فالمريض يترخّص برخص كثيرة، شرعت للتخفيف عنه، كما يكون المرض في بعض الأحوال سبباً للحجر على المريض مرض الموت، وقبل التوسع لا بدّ من تعريفه . فالمرض لغة السقم نقيض الصحة (۱) . واصطلاحاً : عرفه القرطبي رحمه الله تعالى هو الذي خرج بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد (۲) فيضعف بالمطلوب منه أو هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل وقد خصت الشريعة المريض بحظ وافر من التخفيف، لأن المرض مظنة (۳) للعجز، فخفف عنه الشارع لأن التكليف جاء على وسع المكلف. ثمّ إنّ الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه، ولا يحرج فيه أي لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسّر عليه دون مدى الطاقة والمجهود (۱) (٤) لسان العرب مادة مرض (۲۳۱۷) وتاج العروس (١٥٣/١٠). (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت (٢١٦/٥). كشف الأسرار (٤٩٨/٤ - ٤٩٩)، وهذا التعريف من كتاب كما ذكر البخاري. الكشاف (۱۷۲/۱). (۳) (٤) ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.