فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٣٧

الفصل الخامس : ضروب فقه الممكن ۱۳۷ ،(۱)«. على ذلك كما قال للمسيء في صلاته : ارجع فصل فإنك لم تصل . فإنّ سنّة رسول الله الله في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم . ويسقط عنهم ما يعجزون عنه، بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه، لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل ويقول الإمام ابن القيم (۳) الله : « . . . فإنّ العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن بعض أركانها وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط أو ركن، وهذا لا يسقط المقدور عليه قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦]، وقال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(4). وأما الإمام الزركشي الله وقد عنونَ لكلامه قاعدة «البعض المقدور عليه هل يجب وقسم بناءً على قاعدته المذكورة الكلام أربعة أقسام : (أحدها): ما يجب قطعاً كما إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعاً، وهل يضيق إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعاً قولان، ولم يحكوا قولاً أنه لا يقرؤها كما في بعض الماء ونظائره، لأنا نقول كل آية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها، فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها ... (الثاني): ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب هذا إذا قدر على البدل وهو التراب، فإنّ فقده استعمال الميسور قطعاً لعدم البدل ... الثالث): ما لا يجب قطعاً كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة قطعاً لأن الشرع قصده تكميل العتق ما أمكن، ولهذا شرعت У السراية، وينتقل للبدل. (1) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۷۰۷ ، ۷۹ - كتاب الاستئذان، ۱۸ ـ باب من ردّ فقال عليك السلام حديث رقم (٦٢٥١) ، ومسلم في الصحيح (٢٩٨/١)، ٤ - كتاب (۲) الصلاة، ۱۱ - باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم (٣٩٧/٤٥). مجموع الفتاوى (٦٣٣/٢١ - ٦٣٤) . (۳) أعلام الموقعين (٢٤/٣). (٤) سبق تخريجه ص(۸).
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.