فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ الباب الأول فقه الممكن يقول الإمام الشاطبي الله : وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع منها، وقد وسّع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة ولا يحصل بها المكلف على مشقة ولا ينقطع بها عن التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له» (۱) . وقد يلزم من مقدمة الكلام هذا طرح إشكالية، وهي أن الشريعة كلها رخص. والجواب على ذلك ما بينه الإمام الشاطبي الله فإنه يقول: «وتعليل القصر بالحرج والمشقة لا يدل على أنّه رخصة إذ ليس كل ما كان رفعاً للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح العام، وإلا فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة (٢) . لأنّ «شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة، فإنّ المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم (۳) (٤) ومن الأمثلة على ذلك: أنّ القصر والفطر في حق المسافر رخصة بخلاف التيمم ) . فالرخصة تطلق من حيث اللفظ على معان عدة وتتنوع في الحكم. فعند الإمام الشاطبي رحم الله أن لفظ الرخصة قد يطلق وإن استمدت من أصل الضروريات كالمصلي الذي لا يقدر على القيام، فإنّ الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية وإنّما تكون حاجية إذا كان قادراً عليه ليكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه (٥) . التكاليف وأيضاً تطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] . وتطلق الرخصة على المشروعات توسعة على العباد مطلقاً مما هو راجع (1) (۳) (0) الموافقات (٢٥٢/١). الموافقات (٢٢٥/١). الموافقات (٢٢٦/١). (۲) (٤) الموافقات (۲۳۳/۱). المستصفى ص (۷۸).
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.