الفصل الرابع: أسس الممكن
رابعاً: من القواعد الفقهية
الحاجة تنزل منزلة الضرورة» (۱):
۱۱۳
ومعنى القاعدة أنّ المصالح الحاجية تُجرى مجرى مصالح الضرورية في
إباحة المحظورات تحقيقاً لها وفي نفس الشروط في الغالب.
،
ثم إنّ الحاجة مرتبطة بقضية المصلحة والمفسدة وما يترتب عليها من توابع وقد لا ينظر إليها أنها جزء من التشريع باعتبار مراعاة الحاجة مقصد من مقاصد الشريعة فإنّ كثيراً من الناس يستشعر سوء الفعل، ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك، بحيث يصير المحظور مندرجاً في المحبوب أو يصير مباحاً إذا لم يعارضه مجرد الحاجة كما أن من الأمور المباحة بل والمأمور بها إيجاباً أو استحباباً ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة كالصيام للمريض وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت، كما قال : «قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنّما شفاء العي السؤال (۲) (۳) . والسؤال المطروح: ما هو دور الحاجة في الحكم التكليفي وما يستفاد منها والصور الواقعة عليها؟ إن الحاجة هي وسيلة من وسائل الإباحة، لأن مقتضاها التيسير والتسهيل ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبّر حكمها رأى ذلك ظاهراً على صفحات أوامرها ونواهيها ، بادياً لمن له نظرة نافذة فإذا حرّم عليهم شيئاً عوّضهم عنه بما هو خير منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه » (٤) .
6
(۳)(۲)
وأيضاً : أنّ ما حرّم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة والحاجة، يقول الإمام ابن القيم الله: «ما حرّم تحريم الوسائل فإنّه يباح للحاجة والمصلحة
الراجحة (٥).
(1)
(۲)
(۳)
المنثور في القواعد (٢٤/٢) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص(۸۸). أخرجه أبو داود في السنن (١٤١/١) ، كتاب الطهارة حديث رقم (٣٣٦)، وابن ماجه في السنن (۱۸۹/۱)، ۱ كتاب الطهارة، ٩٣ - باب في المجروح حديث رقم (٥٧٢). (٤) أعلام الموقعين (٤٠١/٢).
مجموع الفتاوى (٢٩/٣٥).
(5) أعلام الموقعين (۳۹۷/۲).
ص ١١٣